أعلنت وزارة التربية والتعليم عن السماح بإعادة فتح دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس المخصصة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بدءاً من يوم الأحد 5 أبريل 2026، مع استمرار التعليم عن بعد لجميع الطلبة الآخرين حتى إشعار آخر.
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن السماح بإعادة فتح دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس المخصصة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بدءاً من يوم الأحد 5 أبريل 2026، مع استمرار التعليم عن بعد لجميع الطلبة الآخرين حتى إشعار آخر.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب المراجعة الأخيرة التي أجرتها الوزارة لخطوات التشغيل الطارئة التي تم تطبيقها كإجراء احترازي خلال الفترة الماضية. وأوضحت الوزارة أن هذا التغيير يمنح أولياء الأمور خيارات أوسع ويزيد من فرص الوصول إلى الخدمات المرتبطة بالتعليم المبكر والتربية الخاصة.
واعتباراً من يوم الأحد، يمكن لأولياء الأمور إرسال أطفالهم إلى دور الحضانة ورياض الأطفال إذا رغبوا في ذلك. وينطبق الخيار نفسه على عائلات الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية والخاصة، والتي سيُسمح لها مجدداً باستقبالهم وتقديم التعليم والدعم داخل المؤسسات التعليمية.
كما سيُسمح للمدارس الخاصة بإجراء ترتيبات الاختبارات المرتبطة بالمؤهلات الدولية وفق نظام مرن تم الاتفاق عليه مع هيئات منح الشهادات الخارجية. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة ستساعد الطلبة على تأمين شهاداتهم وأوراق تخرجهم دون الإضرار بوضعهم الأكاديمي، وذلك في إطار حرصها على حماية آفاق دراستهم المستقبلية.
وسيستمر جميع الطلبة الآخرين في المدارس الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية الأخرى في نظام التعليم عن بعد حتى تصدر الوزارة تعليمات أخرى.
وقال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد بن مبارك جمعة إن خطوات التشغيل المعدلة منحت العائلات خيارات أفضل في خدمات التعليم المبكر والتربية الخاصة، مع مساعدة مجموعة كبيرة من الطلبة الذين يعملون للحصول على مؤهلات دولية.
وأشار إلى أن الخطة فتحت الطريق أمام مسار تقييم بديل مناسب يُعرف بـ "مسار عدم الاختبار"، مما يساعد الطلبة على إكمال العمل المطلوب للحصول على شهاداتهم دون التأثير سلباً على نتائجهم.
كما أشاد الدكتور جمعة بالمدارس الحكومية والخاصة لاستمرارها في إجراء الاختبارات عبر المنصات الرقمية، مؤكداً أن ذلك ساعد في استمرار عملية التعليم والتقييم دون انقطاع.
وقد توجه بالشكر إلى جميع العاملين في المؤسسات التعليمية على تعاونهم المستمر والتزامهم بالسياسات والإجراءات التنظيمية المعتمدة من قبل الوزارة.
