البحرين تروج للمستثمرين الأجانب

المنامة : في مسعى لتعزيز مكانة البحرين كمركز استثماري دولي، تم الإعلان أمس عن المزيد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، مما يتيح لهم تملك 100 في المئة من المزيد من فئات الأعمال.

جاء ذلك في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الذي عقد هنا أمس. وفي بيان صدر عقب الجلسة، تم الإعلان عن أن "مجلس الوزراء وافق على تعديل نسبة تملك المستثمرين للأنشطة التجارية لتطوير أداء الحكومة في هذا المجال، وتحسين أداء القطاع التجاري".

وجاء في البيان: "تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، وتوليد فرص عمل نوعية للمواطنين، وجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية". وأضاف البيان: "إن التعديل الذي تم تسليط الضوء عليه في المذكرة التي قدمها وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني، سيحسن من مكانة المملكة في مؤشرات سهولة بدء الأعمال التجارية. وسيحفز اختيارها كمضيف مفضل للشركات العالمية".

ووفقاً للوزارة، يسمح التعديل للمستثمرين غير البحرينيين بتملك 100 في المئة من الشركات في مجالات الإقامة، والأغذية، والخدمات الإدارية، والفنون، والترفيه والتسلية، والصحة والعمل الاجتماعي، والمعلومات والاتصالات، والتصنيع، والتعدين واستغلال المحاجر، وإمدادات المياه، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والعقارية.

وجاء في بيان الوزارة: "لا شك أن هذه الخطوة ستعزز اقتصاد المملكة وسط المنافسة الدولية الشديدة في جذب الاستثمارات الأجنبية. كما ستجعل من البحرين مركزاً للمستثمرين الأجانب".

كما ذكر البيان أن "الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات التي تخدم نفس التوجه خلال العام الماضي، من خلال مراجعة القوانين التجارية. وقد أدى ذلك إلى زيادة سنوية في إصدار السجلات التجارية بمقدار 5187 سجلاً تجارياً في النصف الأول من عام 2016، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".