تقرير: البحرين بطيئة في تبني التكنولوجيا المالية

المنامة : كشف تقرير أن البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي لم تستفد بعد من مزايا التكنولوجيا المالية (Fintech). ووفقاً لنتائج بحث جديد أجرته شركة "مارمور مينا إنتليجنس"، فعلى الرغم من انطلاق العديد من مبادرات التحول الرقمي من قبل الحكومات، إلا أن منطقة الخليج لم تترك بصمة واضحة بعد في مجال التكنولوجيا المالية.

تشير التكنولوجيا المالية إلى استخدام التكنولوجيا، عادةً في شكل تطبيقات برمجية أو منصات رقمية، لتقديم الخدمات المالية للمستهلكين. وعلى الصعيد العالمي، سجلت التكنولوجيا المالية نمواً مطرداً على مر السنين.

وأوضحت "مارمور": "أصبحت التكنولوجيا المالية الآن محور تركيز مؤسسات الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم نظراً لطبيعتها المبتكرة والمزعزعة للأسواق التقليدية. فهي تبتكر وتقدم خدمات تجارية جديدة وفعالة للمستهلكين".

ومع ذلك، قال إم آر راغو، المدير الإداري لشركة "مارمور مينا إنتليجنس"، إن هناك بوادر تحسن في المنطقة. وكتب في صحيفة "ذا ناشيونال": "بدأت التكنولوجيا المالية في الظهور في جميع أنحاء المنطقة، في أنظمة الدفع (كاش يو)، والإقراض بين الأقران (بيهايف)، والتمويل الجماعي (يوريكا، وأفلامنا، ودوريس)، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت/الهاتف المحمول والتداول عبر الإنترنت".

وأشار إلى أن: "التمويل الجماعي هو أحد المجالات التي بدأت فيها التكنولوجيا المالية في إظهار إمكاناتها في المنطقة. وعلى الرغم من أنه قد لا يحل محل مصادر التمويل التقليدية، مثل البنوك والأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري، إلا أن التمويل الجماعي وفر خياراً آخر لمنطقة تواجه أزمة سيولة حادة".

وأضاف راغو: "إلى جانب ذلك، يركز التمويل الجماعي في بعض الأحيان على دوافع تتجاوز العائد المالي. على سبيل المثال، تعاونت مؤسسة صلتك القطرية مع قطر الخيرية لإطلاق منصة تمويل جماعي مخصصة لتمويل رواد الأعمال الشباب العرب".

ومن وجهة نظره، فإن أكبر تأثير محتمل للتكنولوجيا المالية سيكون زيادة نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الإسلامية، كبديل للتمويل التقليدي.

وأضاف: "إن تغلغل التكنولوجيا المالية في هوامش المؤسسات المالية الإسلامية سيجبرها على تقديم المزيد من الخدمات عبر الإنترنت وتوحيد العروض المقدمة للعملاء".