البحرين تنشئ نيابة متخصصة للجرائم المالية وغسل الأموال

المنامة

أصدر النائب العام علي بن فضل البوعينين قراراً بإنشاء نيابة متخصصة للجرائم المالية وغسل الأموال.

ويأتي هذا القرار تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 29 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وسيتولى رئاسة النيابة الجديدة محامٍ عام، يعاونه عدد من أعضاء النيابة العامة.

وتختص نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، والقوانين الجنائية الخاصة، والتشريعات المالية والرقابية، والتي تشمل جرائم الرشوة، والاختلاس، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بالمال العام بقصد التربح، والإضرار غير العمدي الناشئ عن الإهمال أو الرعونة، وإساءة استعمال السلطة أو النفوذ.

كما ستتولى النيابة التحقيق في جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال، أو مخالفة القرارات الصادرة تنفيذاً له، بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بالكشف عن الذمة المالية.

وأكد البوعينين أن إنشاء هذه النيابة يمثل تطوراً جوهرياً في جهود مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، نظراً للحاجة إلى التخصص الكامل في التعامل مع هذه النوعية من الجرائم، وضمان التفرغ التام للتحقيق والتصرف في البلاغات التي ترد إلى النيابة العامة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية في ظل تعدد الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات المالية والاقتصادية وقانون حظر ومكافحة غسل الأموال، ومتطلبات التحقيق في هذه الجرائم، لا سيما فيما يتعلق بجمع الأدلة واسترداد الأموال.

ويتضمن قرار إنشاء النيابة تنظيم أعمالها بما يلبي المتطلبات القائمة على المعايير الدولية في مكافحة الجريمة.

وتشمل هذه الأعمال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للقضايا والقرارات المتعلقة بضبط الأموال غير المشروعة، وطبيعتها وقيمتها ومقدارها، والأوامر الصادرة بالتحفظ عليها وإدارتها، ومآلها بناءً على الأوامر والأحكام النهائية.

كما ستتولى النيابة إعداد الإحصائيات وتوفير المعلومات للجهات المعنية.