عقدت الحكومة البحرينية مؤتمراً صحفياً اليوم للإعلان عن سلسلة من القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تعزيز الوضع المالي للبلاد وضمان استمرار الدعم للمواطنين.
عقدت الحكومة البحرينية مؤتمراً صحفياً اليوم للإعلان عن سلسلة من القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تعزيز الوضع المالي للبلاد وضمان استمرار الدعم للمواطنين.
وأكدت الحكومة أن الأمن والاستقرار هما أساس التنمية والازدهار. ويعكس النمو الذي تشهده مختلف القطاعات قيادة ورؤية جلالة الملك، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع تسليط الضوء على أهمية التخطيط والحكمة والالتزام بالمبادئ التي أرساها ميثاق العمل الوطني والدستور.
وأكد المسؤولون أن المواطن البحريني هو أغلى ثروات الوطن ومحور كافة البرامج التنموية. ولا تهدف المبادرات الجديدة إلى تعزيز المالية العامة فحسب، بل تهدف أيضاً إلى ضمان الاستقرار وزيادة الرخاء للمواطنين، مع انعكاس فوائد النمو الاقتصادي على الأجور وفرص التنمية الأوسع.
وعلى مدى السنوات الماضية، نفذت الحكومة العديد من المبادرات الاستراتيجية لتحسين الاستدامة المالية، وترشيد الإنفاق العام، وتوجيه الدعم لمستحقيه.
النمو الاقتصادي والاستقرار
نما الناتج المحلي الإجمالي للبحرين أكثر من خمسة أضعاف خلال العقدين الماضيين، مرتفعاً من 9 مليارات دولار في عام 2000 إلى 47 مليار دولار في عام 2024. وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط أجر العاملين البحرينيين في القطاعين العام والخاص بنحو 103%، من 439 ديناراً بحرينياً في عام 2005 إلى 893 ديناراً بحرينياً في عام 2024.
وعلى الرغم من موجات التضخم العالمية في السنوات الأخيرة، حافظت البحرين على مستويات تضخم مستقرة نسبياً. وتظهر البيانات الرسمية أن متوسط معدل التضخم السنوي بين عامي 2019 و2025 ظل عند حوالي 1%، وهو أقل بكثير مما هو عليه في دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، حيث تجاوز التضخم 20% خلال نفس الفترة.
مشاريع كبرى عبر قطاعات رئيسية
سلطت الحكومة الضوء على الإنجاز الناجح لمشاريع كبرى في قطاعات الطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة، مما يعكس خطة التعافي الاقتصادي في البحرين، وخلق فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل.
الطاقة: تحديث مصفاة بابكو، وإطلاق خط أنابيب نفط جديد يربط بين البحرين والمملكة العربية السعودية، وافتتاح محطة البحرين للغاز الطبيعي المسال، وإنجاز المرحلة الثانية من محطة الدور 2 للكهرباء والمياه.
الصناعة: إطلاق خط الصهر السادس لشركة ألبا، وتطوير مشاريع الألمنيوم التحويلية، وافتتاح مدينة سلمان الصناعية، وتأسيس المنطقة التجارية الأمريكية لتعزيز التجارة والاستثمار الأجنبي.
الخدمات اللوجستية: توسعة مرافق مطار البحرين الدولي، وإنشاء قرية الشحن الجوي، وافتتاح ميناء خليفة بن سلمان، وتدشين منطقة البحرين اللوجستية لجذب الشركات العالمية.
وتؤكد هذه المبادرات التزام الحكومة بالتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة لجميع المواطنين.
