البحرين تحترم الحقوق والحريات للجميع

وكالات | جنيف

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

أكدت مملكة البحرين التزامها باحترام حقوق الإنسان والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع. جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني خلال مشاركته في الجزء رفيع المستوى للدورة العادية الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وأشار الدكتور الزياني إلى أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، قد أرسى دعائم الديمقراطية وعزز قيم التسامح والتعايش السلمي بين جميع الأديان والحضارات والثقافات، بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الوزير اعتزاز مملكة البحرين بالتعاون البنّاء والشراكة الوثيقة مع الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وقال: "لقد أوفت مملكة البحرين بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، من خلال مناقشتها الشفافة والفعالة للتقرير الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في نوفمبر الماضي، وتقريرها الشامل أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في الشهر نفسه، والتقرير الرابع حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في 14 فبراير، وغيرها من التقارير".

وأعرب عن تطلع مملكة البحرين لتقديم التقرير الطوعي الثاني حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في يونيو المقبل.

وأشار الدكتور الزياني إلى أن "المملكة حريصة باستمرار على توطيد الشراكة وتبادل الخبرات في مجالات حقوق الإنسان والتنمية، من خلال العمل على مواصلة تعيين منسق دائم لحقوق الإنسان في المنامة بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان".

وأضاف أن جوانب أخرى من التعاون والتنسيق المشترك جارية في إطار تنفيذ وثيقة إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة الموقعة مع 21 وكالة تابعة للأمم المتحدة.

وفيما يتعلق بالممارسة الديمقراطية، تعمل البحرين في إطار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على تنفيذ برنامج الحكومة (2023-2026) للفصل التشريعي السادس بعنوان "من التعافي إلى النمو المستدام"، والذي تمت مناقشته وإقراره من قبل مجلس النواب في يناير 2023.

كما أشار الدكتور الزياني إلى أن مملكة البحرين تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز حقوق الإنسان في مجالات الأمن والعدالة والتنمية المستدامة، من خلال تطوير التشريعات وآليات التقاضي والخدمات في ظل سيادة القانون.