البحرين ترفض مزاعم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

المنامة: رفض المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري مزاعم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن "تزايد انتهاكات حقوق الإنسان" واصفاً إياها بأنها غير صحيحة وبعيدة عن الواقع.

جاء هذا الرد خلال الحوار التفاعلي للمفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي عقد في إطار البند الثاني من جدول أعمال الدورة الرابعة والثلاثين، والتي انطلقت في جنيف في 27 فبراير.

وأكد بوجيري أن القانون الوطني يراعي حقوق الإنسان، وأن الواقع يتحدث عن نفسه، حيث توجد في البحرين ضمانات تم تأسيسها وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقد تحققت العديد من النجاحات في هذا الصدد، وأن "القيود المتزايدة المفروضة على المجتمع المدني والعمل السياسي" المزعومة هي ادعاءات غير صحيحة.

وقال بوجيري: "إن الممارسة الكاملة للحقوق السياسية والمدنية إلى جانب ممارسة المجتمع الحرة للأنشطة التشريعية والصحفية والإعلامية في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ليست سوى بعض من الأدلة الملموسة العديدة".

وأضاف السفير أن حظر السفر المزعوم وحل إحدى الجمعيات ليس صحيحاً، حيث أن الجمعية الوحيدة التي تم حلها كان بناءً على حكم قضائي في ضوء العديد من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها، والتي استهدفت مبدأ سيادة القانون ودعم الإرهاب وتغطية العنف.

ومع ذلك، أوضح بوجيري أنه لم يتم فرض أي حظر سفر على أي من المدافعين عن حقوق الإنسان باستثناء الأوامر الصادرة عن النيابة العامة ضد أفراد قيد التحقيق في حوادث يعاقب عليها القانون.