البحرين تحيل قضايا تهرب ضريبي إلى النيابة العامة

أحال الجهاز الوطني للإيرادات عدة قضايا تهرب من ضريبة القيمة المضافة إلى النيابة العامة بعد تخلف شركات عن سداد المبالغ المستحقة على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة.

وأوضح الجهاز أن بعض الكيانات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة قامت بتحصيل الضريبة من عملائها والإقرار عنها في إقراراتها الضريبية، لكنها فشلت في سداد المبالغ خلال الإطار الزمني القانوني. وفي بعض الحالات، تأخرت المدفوعات لأكثر من 120 يوماً، حيث تجاوز إجمالي ضريبة القيمة المضافة غير المسددة 160 ألف دينار بحريني.

ووفقاً للمادة 63 من قانون ضريبة القيمة المضافة، يعد هذا تهرباً ضريبياً. ويفرض القانون عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامات تصل إلى ثلاثة أضعاف المبلغ المتهرب منه للأفراد. كما قد تواجه الكيانات القانونية غرامات تصل إلى ستة أضعاف ضريبة القيمة المضافة غير المسددة بموجب المادة 64 من القانون ذاته.

وأكد الجهاز الوطني للإيرادات التزامه بإنفاذ لوائح ضريبة القيمة المضافة، وحث جميع الشركات المسجلة على تقديم إقراراتها الضريبية وتسوية المدفوعات في الوقت المحدد لتجنب الإجراءات القانونية.