البحرين مستعدة

تي دي تي | المنامة

أكدت البحرين أمس أنها ستنظر بجدية في إلغاء أحكام الإعدام "إذا اتفقت دول العالم، وخاصة الدول الإسلامية، على اتخاذ موقف" بشأن هذه المسألة. وقالت وزارة الخارجية إن "عقوبة الإعدام لا تُفرض في البحرين إلا في حالات نادرة جداً"، مضيفة أنها تُطبق "فقط في أخطر القضايا".

وذكرت الوزارة ذلك في بيان "ترفض فيه بشكل قاطع" المزاعم القائلة بأن أحكام الإعدام الصادرة بحق شخصين بتهمة تفجير موكب وقتل شرطي كانت غير عادلة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه المزاعم "مضللة" و"كاذبة" وصادرة عن مجموعات لها تاريخ واضح في "نشر دعاية ممنهجة ضد البحرين".

وأوضحت الوزارة أن الأحكام "تتوافق تماماً مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان التي اعتمدتها الأمم المتحدة". وكانت أعلى محكمة في البحرين قد أيدت في 13 يوليو 2020 أحكام الإعدام الصادرة بحق الرجلين، والتي أصدرتها محكمة جنائية في ديسمبر 2014. وأشارت الوزارة إلى أن المحكمة ضمنت توفير كافة الضمانات للمدعى عليهما خلال جميع مراحل المحاكمة.

وأضافت: "استوفت كل مرحلة من مراحل محاكمة الرجلين وعملية الاستئناف جميع متطلبات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، بما في ذلك التمثيل القانوني وفحص جميع الأدلة ضدهما". وقد نظر ما مجموعه 15 قاضياً في القضية أمام محاكم الدرجة الأولى والاستئناف على مدى ست سنوات.

وذكرت الوزارة أن الحكم كان بالإجماع بناءً على الأدلة التي تثبت "المسؤولية الجنائية" للمدانين. وأكد البيان: "كما هو الحال في الدول الأخرى، تهدف قوانين البحرين ونظام العدالة الجنائية فيها إلى حماية الحقوق الخاصة للمواطنين والمقيمين، والحفاظ على استقرار المجتمع، وصون حقوق أي شخص متهم بارتكاب جريمة".