البحرين الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحرية المالية والاستثمارية والتجارية

وكالات | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

للعام الثاني على التوالي، احتلت البحرين المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحرية المالية والاستثمارية والتجارية وفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2023، الصادر عن مؤسسة هيريتيج.

وقد حققت المملكة درجة حرية اقتصادية بلغت 62.5 (من أصل 100)، بزيادة قدرها 0.5 عن العام الماضي، مما يضع اقتصاد البحرين في المرتبة 68 ضمن أكثر الاقتصادات حرية في مؤشر عام 2023.

وتحتل البحرين المرتبة الرابعة بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتجاوز نتيجتها الإجمالية المتوسطات الإقليمية والعالمية البالغة 56.8 و59.3 على التوالي.

وفي تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2023، تم تسليط الضوء على البحرين كمركز مالي للنشاط الاقتصادي الديناميكي والانفتاح على التجارة العالمية، مدعوماً ببيئة تنظيمية تنافسية وفعالة. بالإضافة إلى ذلك، كشفت النتائج أن إطار الاستثمار العام في المملكة إيجابي وشفاف، مع معاملة متساوية للمستثمرين المحليين والأجانب.

وقالت ندى السعيد، رئيس الاستراتيجية في مجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين: "إن تصنيف البحرين المرتفع هو انعكاس لنجاح الحكومة في الحفاظ على إطار تنظيمي تقدمي يوفر فرصاً ذات عوائد عالية للمستثمرين بفضل بيئة ضريبية مواتية، وسهولة ممارسة الأعمال، ووصول لا مثيل له إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي الذي تبلغ قيمته 2.07 تريليون دولار وما وراءه. وإلى جانب القوى العاملة عالية المهارة، فإن الحفاظ على هذه البيئة الاقتصادية الليبرالية يعد عاملاً رئيسياً في القيمة المضافة للبحرين، حيث نواصل الاسترشاد بخطة التعافي الاقتصادي الوطنية والعمل نحو جذب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة".

وكجزء من رؤية وطنية استراتيجية، نجحت في إطلاق مشاريع متعددة، تهدف خطة التعافي الاقتصادي الوطنية (ERP) إلى تعزيز القدرة التنافسية طويلة المدى لمملكة البحرين وتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024. ومن الأهداف الرئيسية لخطة التعافي الاقتصادي خلق وظائف وفرص تدريب عالية الجودة للبحرينيين وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تزيد عن 2.5 مليار دولار بحلول عام 2023 عبر القطاعات الرئيسية.

يركز مؤشر الحرية الاقتصادية على أربعة جوانب رئيسية للبيئة الاقتصادية وريادة الأعمال التي تسيطر عليها الحكومات عادةً، وهي سيادة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، وانفتاح السوق. وفي تقييم الظروف عبر هذه الفئات الأربع، يقيس المؤشر 12 عنصراً محدداً للحرية الاقتصادية، يتم تصنيف كل منها على مقياس من 0 إلى 100. ويتم حساب درجات هذه العناصر الاثني عشر للحرية الاقتصادية من عدد من المتغيرات الفرعية ثم يتم ترجيحها بالتساوي وحساب متوسطها لإنتاج درجة إجمالية للحرية الاقتصادية لكل اقتصاد.