البحرين في طريقها لتصدر مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر في الشرق الأوسط

TDT | المنامة

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

تقرير: ماهر حنيف

بدعم من النمو القوي في قطاعي الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، أعلنت البحرين أمس أن المملكة استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تزيد عن 1.7 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وتصدرت العديد من المؤشرات العالمية في جذب الشركات والاحتفاظ بها.

وهذا يعني أن المملكة في طريقها لتصدر مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر في الشرق الأوسط عند احتساب صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وكشف مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين أمس أن هذا التدفق في الاستثمارات الأجنبية المباشرة سيخلق أكثر من 5,700 فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة في مجالات متنوعة، بما في ذلك الخدمات المالية، وتكنولوجيا الخدمات اللوجستية، والتصنيع، والسياحة.

وفي معرض تسليط الضوء على المستوى القياسي للاستثمار الأجنبي المباشر، عزا مجلس التنمية الاقتصادية هذا النجاح إلى الدعم الذي يقدمه "فريق البحرين"، وهي مبادرة أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خلفية، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

يعمل "فريق البحرين" خلف الكواليس لضمان تعاون القطاعات الحكومية بشكل وثيق مع القطاع الخاص لمساعدة المستثمرين ورواد الأعمال الذين يتطلعون إلى تأسيس أنشطتهم في المملكة.

الاستثمار الأجنبي المباشر حسب القطاعات

أوضح مسؤولو مجلس التنمية الاقتصادية أن القطاعات الخمسة التي ساهمت بأكبر قدر في نمو الاستثمار الأجنبي المباشر هي الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والسياحة. وقال محمد العلوي، رئيس التسويق والاتصالات في مجلس التنمية الاقتصادية، خلال مائدة مستديرة إعلامية أمس: "ذهبت نسبة كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع الخدمات المالية هذا العام، وهو أمر شهدناه عاماً بعد عام، وذلك بفضل قوة قطاع الخدمات المالية هنا في البحرين. كما كان لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حصة جيدة أيضاً من الـ 1.73 مليار دولار أمريكي". وكشف المجلس أن مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تجاوزت قطاع النفط، الذي كان المساهم الأكبر، وبلغت 18.1% في الربع الثالث من عام 2023.

وأضاف المجلس أن هذا المركز القوي في القطاع المالي ضمن للبحرين المركز الأول عالمياً في تشريعات التمويل الإسلامي (تقرير تطوير التمويل الإسلامي 2023 الصادر عن ICD-LSEG). وأشار المسؤولون إلى أن ذلك يعود إلى استمرار قطاع الخدمات المالية في تحقيق إنجازات رئيسية وتصنيفات عالية بفضل التشريعات الرائدة في هذا المجال.

وذكر مجلس التنمية الاقتصادية أن المملكة، من خلال جذب الشركات المحلية والدولية الرائدة لتأسيس أو توسيع عملياتها في البحرين، استطاعت حجز مكان لها ضمن أفضل 20 وجهة عالمية في أداء الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لمؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر للمشاريع الجديدة (Greenfield FDI) لعام 2023 الصادر عن "إف دي آي إنتليجنس".

يشير الاستثمار الأجنبي المباشر للمشاريع الجديدة (Greenfield FDI) إلى نوع من الاستثمار الذي تقوم فيه الشركة بإنشاء شركة تابعة في بلد مختلف، وبناء عملياتها من الصفر. وكشف المجلس أن العاصمة البحرينية، المنامة، حصلت على المركز الأول عالمياً في الجاذبية المالية (مؤشر المدن الـ 150 العالمية لعام 2023، AIRINC). وأوضح المسؤولون أن هذا التصنيف جاء بناءً على بيئة الأعمال الصديقة في المملكة، ومجموعة المواهب عالية المهارة، وأفضل تكاليف التشغيل والمعيشة.

المركز العاشر عالمياً

شملت تصنيفات البحرين في مؤشرات عالمية أخرى حصولها على المركز العاشر عالمياً في سياسات ممارسة الأعمال (مؤشر الابتكار العالمي 2023، المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO)، والمركز الأول في العالم العربي في الحرية الاقتصادية (الحرية الاقتصادية في العالم 2023، معهد فريزر)، والمركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحرية المالية والاستثمارية والتجارية (مؤشر الحرية الاقتصادية 2023، مؤسسة هيريتيج).

وبفضل موقعها الاستراتيجي وسمعتها الراسخة كمركز تصدير فعال، حصلت البحرين على المركز الثاني في العالم العربي (والعاشر عالمياً) في المؤشر الفرعي للالتزام بالمواعيد (مؤشر الأداء اللوجستي 2023، البنك الدولي)، مما يعد دليلاً على بنيتها التحتية اللوجستية المتقدمة، وذلك بفضل وصولها غير المسبوق إلى سوق الخليج وما وراءه.

وأكد مجلس التنمية الاقتصادية أن هذه التصنيفات العالمية تعكس التنافسية الدولية للبحرين ونجاحها في الحفاظ على سهولة ممارسة الأعمال، والأطر التنظيمية المتقدمة، وبيئة الاستثمار المواتية.

وجهة استثمارية

وفي تعليقها على هذا الأداء المثير للإعجاب، قالت ندى السعيد، رئيس الاستراتيجية في مجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين: "إن الحصول على أعلى الدرجات في المؤشرات العالمية هو شهادة على الحرية المالية والاستثمارية في البحرين، وبيئة الأعمال الصديقة، والمواهب عالية المهارة، التي تواصل دعم نمو وتوسع الأعمال المحلية والدولية.

وإلى جانب هذه التصنيفات والتقديرات، يؤكد المستوى القياسي للاستثمارات التي تم جذبها في عام 2023 مكانة مملكتنا كوجهة رائدة للاستثمار والمواهب في المنطقة وخارجها".

بيئة عمل قوية

من جانبه، أشار الدكتور فيصل حماد، الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، إلى أن البيئة القوية في البحرين هي التي أثمرت عن هذه النتائج الإيجابية.

وقال: "إن التزام البحرين بتبسيط اللوائح وتعزيز سياسات وعمليات الأعمال باستمرار يتجلى في بيئتها الاستثمارية المزدهرة، والتي تعمل على ضمان أن يكون كل جانب من جوانب دورة الأعمال سلساً للشركات المحلية والعالمية على حد سواء، بدءاً من سهولة التأسيس وصولاً إلى خلق بيئة عمل مزدهرة تدعم النمو أو التوسع المستدام".

وخلال المائدة المستديرة الإعلامية، ذكر المسؤولون أنه تم إصدار "الرخصة الذهبية" لتسع شركات في العام الماضي، وبلغت قيمة الاستثمارات 2.4 مليار دولار أمريكي. وكشفوا أن من المتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات أكثر من 1,000 فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة.

تُمنح الرخص الذهبية للشركات التي توفر أكثر من 500 فرصة عمل محلية أو تستثمر أكثر من 50 مليون دولار أمريكي. وبالإضافة إلى الامتيازات والمزايا مثل الأولوية في الوصول إلى الأراضي والمرافق والخدمات، يتم منح الشركات التي تحصل على الرخصة الذهبية إمكانية مراجعة القوانين أو اللوائح الحالية عند الضرورة وبما يتناسب مع الحالة.