أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن مملكة البحرين تواصل تبني مبادرات عالية الجودة تعزز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار. وتركز هذه الجهود على تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن مملكة البحرين تواصل تبني مبادرات عالية الجودة تعزز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار. وتركز هذه الجهود على تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في البحرين.
وأكد معاليه أن هذه المبادرات تأتي تماشياً مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه بوفد من أصحاب الأعمال والمستثمرين وكبار التنفيذيين الذين يزورون البحرين للمشاركة في منتدى أعمال رفيع المستوى نظمته جمعية رجال الأعمال البحرينية بالتعاون مع شركة "وفا جلوبال سوليوشنز".
وخلال اللقاء، سلط الوزير الضوء على أهمية مثل هذه التجمعات في جمع المعنيين من قطاعات الأعمال والاستثمار لتعزيز التعاون وبناء شراكات اقتصادية فعالة تحقق منافع متبادلة. وأشار إلى التزام البحرين بتوفير كافة المقومات اللازمة لنجاح هذه المنتديات، نظراً لدورها الإيجابي في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري وتعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين المحليين والدوليين. كما أكد على الدور المحوري للقطاع الخاص البحريني كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية.
واستعرض معاليه مع الحضور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في المملكة والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها، موضحاً أن هذه القطاعات تشكل ركائز أساسية للتنويع الاقتصادي والنمو المستدام. ويتماشى هذا النهج مع الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية.
وأشار كذلك إلى أن البيئة التشريعية المرنة في البحرين، والبنية التحتية المتقدمة، والاستثمار المستمر في تطوير الكوادر الوطنية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، تعد محركات رئيسية لجذب الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين. وأكد مجدداً أن المملكة تعمل باستمرار على تحسين الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتقديم الحوافز المناسبة لتعزيز جاذبيتها كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.
واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى أن التقدم الذي تشهده القطاعات الاقتصادية في البحرين يعكس التزام المملكة الراسخ بتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومشجعة، مما يحفز أصحاب الأعمال والمستثمرين على الاستفادة من الفرص المتاحة.
