شاركت مملكة البحرين في الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (COSP8). وترأس وفد المملكة إلى المؤتمر مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، المقدم حسين مطر.
شاركت مملكة البحرين في الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (COSP8). وترأس وفد المملكة إلى المؤتمر مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، المقدم حسين مطر.
ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام)، تعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصك العالمي الوحيد الملزم قانوناً لمكافحة الفساد. وقد حظيت الاتفاقية، التي اعتمدت قبل ستة عشر عاماً، بانضمام شبه عالمي، حيث صادقت عليها 186 دولة طرفاً. وتجتمع الدول الأطراف في الاتفاقية كل عامين لاستعراض تنفيذ الاتفاقية ومناقشة سبل تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد.
ومن بين الموضوعات التي ستتم مناقشتها في الدورة الثامنة: الوقاية، واسترداد الموجودات، والتعاون الدولي، بالإضافة إلى التحضيرات للدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة ضد الفساد المقرر عقدها في عام 2021. وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، قد أصدر توجيهاته بإعادة هيكلة عمليات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية لتعزيز إجراءات التدقيق الداخلي والمساءلة.
وجاء الإعلان عن التوجيه خلال اجتماع اللجنة التنسيقية، التي استعرضت تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعامين 2018-2019، وحددت الإجراءات القانونية والإدارية المتخذة للتعامل مع حالات عدم الالتزام.
وتشمل الحالات العشر ذات الطابع الجنائي التي تمت إحالتها إلى النيابة العامة: مخالفتين من قبل وزارة شؤون الإعلام، وثلاث مخالفات من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة، ومخالفة واحدة لكل من نادي البديع الثقافي والرياضي، ونادي النجمة الرياضي، وجامعة البحرين، وهيئة الكهرباء والماء، وشركة نفط البحرين (بابكو).
وسيتم إحالة 26 حالة إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية لتقييمها من قبل لجنة تحقيق داخلية، بينما سيتم التعامل مع 406 حالات من المخالفات الإجرائية عبر اتخاذ تدابير إدارية لمنع تكرارها. وخلال الاجتماع، أكد سمو ولي العهد على أهمية التطبيق السريع لتوصيات الرقابة، لا سيما في حالات عدم الالتزام، وذلك حفاظاً على المال العام.
كما أكد سمو ولي العهد التزام الحكومة بمواصلة تعزيز صلاحيات وقدرات الأجهزة الرقابية والإدارية، مما سيساعد في تمكين المملكة من تحقيق أهدافها التنموية المنشودة، بما يعود بالنفع على جميع المواطنين البحرينيين.
وشدد سمو ولي العهد على أهمية الموضوعية والشفافية عند التعامل مع جميع حالات عدم الالتزام الواردة في التقرير، لضمان استمرار جودة إدارة العمليات المتعلقة بتقديم الخدمات العامة.
