المنامة: ستنظر محكمة الاستئناف العليا مجدداً في قضية علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة، في 6 نوفمبر. يواجه علي سلمان تهماً بالتحريض علناً على كراهية فئة من المجتمع، وإهانة وزارة الداخلية.
المنامة : ستنظر محكمة الاستئناف العليا مجدداً في قضية علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة، في 6 نوفمبر.
يواجه علي سلمان تهماً بالتحريض علناً على كراهية فئة من المجتمع، وإهانة وزارة الداخلية والدعوة إلى تغيير النظام بالقوة.
شهدت محاكمته العديد من المنعطفات. فقد حُكم على المتهم في البداية بالسجن لمدة أربع سنوات بعد أن أدانته المحكمة الجنائية الكبرى بجميع التهم المنسوبة إليه باستثناء الدعوة إلى تغيير النظام بالقوة.
لكن محكمة الاستئناف قررت رفع العقوبة إلى تسع سنوات، بعد أن ألغت حكم براءته من التهمة المذكورة. ومع ذلك، رفضت محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة في المملكة، حكم محكمة الاستئناف، وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة استئنافية أخرى.
وكان المتهم البالغ من العمر 49 عاماً قد أُحيل للمحاكمة في وقت سابق بسبب تصريحات علنية أدلى بها في عدة مناسبات.
ومن بين الأدلة المقدمة ضده تسجيلات لخطابات عامة ألقاها بين عامي 2013 و2014، والتي روجت للتغيير السياسي، ومواجهة سلطات الدولة، والدعوة إلى تنظيم احتجاجات غير قانونية، بالإضافة إلى التحريض على عدم الامتثال للقانون.
وكانت المحكمة الجنائية الكبرى قد سلطت الضوء في حكمها السابق على عدة تصريحات أدلى بها علناً، بما في ذلك الحط من قدر المواطنين البحرينيين المتجنسين ووصفهم بالمرتزقة.
كما أكدت المحكمة أن تصريحاته لا تمت بصلة إلى حرية التعبير.
