تي دي تي | المنامة - صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com أقر النواب مشروع قانون يهدف إلى زيادة الفترة المحددة للعامل الأجنبي لقضائها مع صاحب العمل، من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، كشرط مسبق للحق في الانتقال إلى صاحب عمل آخر.
تي دي تي | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أقر النواب مشروع قانون يهدف إلى زيادة الفترة المحددة للعامل الأجنبي لقضائها مع صاحب العمل، من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، كشرط مسبق للحق في الانتقال إلى صاحب عمل آخر.
وأعربت النائب الدكتورة سوسن كمال عن رفضها للمقترح، قائلة: “إن تمديد فترة الإلزام يعد خطوة إلى الوراء وانتهاكاً لحقوق الإنسان المتمثلة في حرية تنقل العامل. وهو عودة واضحة لنظام الكفالة الذي تجاوزناه من خلال النظر في حقوق العامل وعدم انتهاكها”.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وتعديلاته والتدابير التصحيحية لإقامة عشرات الآلاف من العمال.
وقالت الدكتورة كمال إن ذلك لا يتوافق مع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وكذلك مبادئ منظمة العمل الدولية.
“هذه الاتفاقيات والمبادئ الدولية لا تسمح بتقييد حرية العامل في الانتقال من وظيفة إلى أخرى”، قالت الدكتورة كمال، مضيفة: “نحن فخورون في مملكة البحرين بأننا أول دولة خليجية تلغي نظام الكفالة بإصدار القانون رقم 19 لسنة 2006. وقد حذت حذونا بعض دول مجلس التعاون الخليجي”.
وأكد النائب فلاح هاشم أن تصريح العمل للعامل مدته سنتان بينما يتجاوز المقترح عقد العمل الأول. وقال النائب هاشم: “هذا المقترح يتناقض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها البحرين، مشيراً إلى أنه سيفتح الباب مجدداً لتطبيق نظام الكفالة”.
وقال أحد مقدمي المقترح، النائب ممدوح الصالح، إنه سيضمن الاستقرار العملي لأصحاب العمل وبقاء عمالهم، مشيراً إلى أن المنظمات الدولية تغض الطرف عن الدول الأوروبية وتتحيز ضد دول الخليج.
“هذا القانون سيحمي أيضاً حقوق أصحاب العمل البحرينيين”، على حد تعبيره.
