نواب بحرينيون يهاجمون تقرير البرلمان الأوروبي

المنامة : انتقد نواب بحرينيون بشدة القرار الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، واصفين إياه بالقرار "المتحيز".

وفي تعليقه على ذلك أمس، قال عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب محمد المعرفي: "إن القرار يأتي ضمن سلسلة من التدخلات الخارجية في الشؤون البحرينية ويخدم أجندة تقودها أطراف مغرضة".

وأكد أن إعلان البرلمان الأوروبي مسيس ويفتقر إلى المصداقية والحياد والموضوعية.

وأضاف: "إن تقرير البرلمان الأوروبي السنوي حول حقوق الإنسان يتم التلاعب به من قبل جماعات ضغط تتكون من دول معينة وأحزاب أوروبية ومنظمات طائفية تزيف الواقع للإضرار بالمكانة الدولية لدول تشمل مملكة البحرين".

ودعا النائب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية إلى إصدار بيانات ترفض القرار وحث البرلمان الأوروبي على عدم التدخل في الشؤون العربية واحترام القوانين الدولية في هذا الصدد.

وأشار إلى أن الخطوات الاحترازية الأخيرة التي اتخذتها المملكة تتماشى مع إجراءات مماثلة اتخذتها جامعة الدول العربية ضد السلوكيات المدانة لإيران وميليشيات حزب الله الإرهابية وحلفائهم.

كما أشار النائب إلى ضرورة قيام وفد من الاتحاد البرلماني العربي بزيارة البرلمان الأوروبي "لإيصال رسالة واضحة بأن مملكة البحرين جزء من منظومة ولا تقف وحدها". حتى أن المعرفي دعا إلى اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد دول الاتحاد الأوروبي، مطالباً باستدعاء سفرائهم وإبلاغهم باحتجاجهم رسمياً.

"على الاتحاد الأوروبي احترام سيادة البحرين"

وفي غضون ذلك، انتقد عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والنائب خالد الشاعر الهيئة الأوروبية أيضاً، قائلاً: "يجب احترام استقلال وسيادة مملكة البحرين".

ودافع عن الإجراءات الصارمة الأخيرة التي اتخذتها الحكومة ضد عدد من المنظمات والأفراد المخالفين. وأضاف النائب أن البرلمان الأوروبي استهدف مراراً وتكراراً إجراءات مكافحة الإرهاب التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي، دون النظر إلى التطورات الأمنية الخطيرة في المنطقة.

وأكد الشاعر أن البحرين ملتزمة بحماية حقوق الإنسان وقد انضمت إلى 24 معاهدة واتفاقية دولية لحقوق الإنسان.

إدانة الاتحاد الأوروبي

علاوة على ذلك، هاجم نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، النائب محمد الجودر، الاتحاد الأوروبي، معتبراً قراره الأخير تدخلاً سافراً في الشؤون البحرينية.

وأضاف الجودر: "إن أعمال الإرهاب في البحرين موثقة وواضحة للجميع. والدول الأوروبية تدرك ذلك. كما أنها تقر بصحة الإجراءات القضائية والأمنية التي اتخذتها الحكومة لحماية الأمن الوطني للبلاد. ومع ذلك، فإنها تظهر موقفاً متحيزاً".