تستعد السلطة التشريعية في البحرين لمناقشة مقترح يلزم الشركات بتقديم تقارير مالية لوزارة العمل قبل البدء في أي إجراءات لتسريح الموظفين، وذلك في إطار تعديل مقترح على قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012.
تي دي تي | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
يستعد المشرعون في البحرين لمناقشة متطلب يلزم الشركات بالكشف عن تقاريرها المالية لوزارة العمل قبل البدء في أي إجراءات لتسريح الموظفين. وقد أثار هذا التعديل على القانون رقم (36) لسنة 2012 بشأن العمل في القطاع الأهلي موجة من الآراء المتباينة بين الأطراف المعنية.
يقود هذا التحرك كل من النواب محمد فردان، والدكتور هشام العشيري، ومحسن الأسبول، وجليلة علوي. وفي الوقت الحالي، لا تلتزم الشركات بتقديم تقارير مالية قبل تقليص حجم العمالة، أو إغلاق المنشأة، أو تغيير أنظمة الإنتاج.
ومع ذلك، يسعى التعديل المقترح إلى تغيير هذا الوضع من خلال جعل تقديم التقارير المالية أمراً إلزامياً على الشركات. ويقول النواب إن هذه الخطوة ستمكن الوزارة من فحص الوضع المالي للشركة والتحقق من الأسباب الكامنة وراء أي تقليص في القوى العاملة. ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد.
يهدف القانون المقترح إلى محاسبة أصحاب العمل من خلال إلزامهم بتعويض الموظفين بالكامل في حال اكتشاف أي تضارب في تقاريرهم المالية. ولن يكون هناك مجال للتعويضات الجزئية؛ بل ستكون الشركات ملزمة بالوفاء بالتزاماتها المالية بشكل مباشر.
ومع ذلك، لا يحظى هذا المقترح بتأييد الجميع. فقد أبدت وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين (BCCI) تحفظات، معبرة عن قلقها بشأن التداعيات المحتملة على الشركات والأثر السلبي الذي قد يلحق بالاستثمار الأجنبي.
وفي المقابل، يدعم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين (GFBTU) هذه القضية، مؤكداً على الدور المحوري للمقترح في حماية حقوق العمال، وضمان التعويض العادل، ووضع حد لأي محاولات من قبل الشركات للتهرب من مسؤولياتها المالية.
جليلة علوي سيد حسن
محسن علي الأسبول
هشام أحمد العشيري
حنان محمد فردان
