قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشورى في البحرين مشروع قانون يهدف إلى تجريم إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية الحديثة في إنشاء أو تزوير مواد مرئية أو مسموعة تشهر بالأفراد أو تسيء لسمعة العائلات.
تيديت | المنامة
قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشورى في البحرين مشروع قانون يهدف إلى تجريم إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية الحديثة في إنشاء أو تزوير مواد مرئية أو مسموعة تشهر بالأفراد أو تسيء لسمعة العائلات.
وبموجب القانون المقترح، يواجه المخالفون عقوبة الحبس و/أو غرامة تتراوح بين 3000 و10000 دينار بحريني.
وقد وقع على المقترح أعضاء المجلس علي الشويخ، والنائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، والدكتور محمد علي حسن، وخالد المسلم، ودلال الزايد.
ويضيف مشروع القانون مادة جديدة برقم "10 مكرر" إلى القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، تستهدف كل من أنتج أو زور محتوى مرئياً أو مسموعاً بقصد تداوله أو مشاركته أو توزيعه أو إرساله أو نشره أو إتاحته عبر أي وسيلة تقنية، إذا كانت هذه الأفعال تعرض الآخرين للازدراء أو العقاب، أو تنتهك شرفهم أو سمعة عائلاتهم، أو تخدم غرضاً غير مشروع.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية، يأتي هذا المقترح في ظل التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو أو ملفات صوتية واقعية للغاية تحاكي أفراداً معينين، وهي ظاهرة تُعرف بـ "التزييف العميق". وأكد المشرعون أن التدخل التشريعي ضروري لحماية الخصوصية والاستقرار الاجتماعي من خلال معاقبة إساءة استخدام هذه التقنيات.
كما أكدت المذكرة أنه على الرغم من مساهمة الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي في الابتكار عبر مجالات الهندسة والفنون والتعليم، إلا أن الأدوات نفسها يمكن استغلالها لتلفيق محتوى كاذب أو نسب تصريحات لأفراد دون موافقتهم، مما يؤدي إلى التشهير أو الضرر المعنوي أو تحقيق أهداف غير قانونية.
ويكمل القانون المقترح الأحكام القائمة بموجب قانون جرائم تقنية المعلومات البحريني، الذي يجرم أفعالاً مثل التلاعب بالبيانات، والاحتيال المالي، وإنتاج أو توزيع المواد الإباحية. كما يتميز عن الأحكام الحالية في قانون العقوبات المتعلقة بإساءة استخدام وسائل الاتصال.
وبمجرد الموافقة عليه، سيعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
