بقلم مهند منصور/دي تي إن. المنامة: أصبحت البحرين على بعد خطوة واحدة فقط من تطبيق نظامها الضريبي الأول، حيث أقر فرعا السلطة التشريعية أمس مشروع قانون الانضمام إلى الاتفاقيات الضريبية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي.
المنامة : أصبحت البحرين على بعد خطوة واحدة فقط من تطبيق نظامها الضريبي الأول، حيث أقر فرعا السلطة التشريعية أمس مشروع قانون الانضمام إلى الاتفاقيات الضريبية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وافق مجلس الشورى أمس على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد أقل من أسبوع على إقرارها من قبل مجلس النواب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي العادي للمجلس في القضيبية، بحضور ممثلي الحكومة برئاسة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة. وكانت اللجنة المالية والاقتصادية قد أقرت مشروعي القانونين في اجتماع عقد الأسبوع الماضي وأصدرت تقريراً داعماً لهما. وقد صوتت أغلبية أعضاء المجلس لصالح مشروع القانون. وينص مشروع القانون على فرض ضرائب على منتجات مختارة ضارة بالصحة، بما في ذلك المشروبات الغازية (50 بالمائة)، والتبغ (100 بالمائة)، ومشروبات الطاقة (100 بالمائة).
وبعد موافقة السلطات التشريعية، سيتم إعادة مشروع القانون إلى الحكومة للحصول على الموافقة النهائية قبل أن يتم تنفيذه كقانون جديد.
ومع ذلك، من المتوقع أن تدخل الضرائب حيز التنفيذ بحلول الربع الأول من عام 2018، كما أعلن وزير المالية في وقت سابق من هذا العام.
وخلال الجلسة، أكد الوزير أن "الحكومة مستعدة لتطبيق الضرائب في أقرب وقت ممكن" في إشارة إلى المنتجات الثلاثة المذكورة في الاتفاقية. وأوضح الوزير أن ضريبة القيمة المضافة لن يتم تطبيقها إلا بعد إنشاء هيئة مكلفة بتنفيذها.
وقال الوزير الأسبوع الماضي إن الإيرادات المتوقعة من فرض الضرائب على المنتجات الثلاثة في عام 2018 تبلغ حوالي 58 مليون دينار بحريني.
ومع ذلك، فإن الدخل المتوقع من النظام الضريبي الجديد سيبلغ 62 مليون دينار بحريني و66 مليون دينار بحريني في عامي 2020 و2022 على التوالي.
