البحرين تطلق السياسة الوطنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتعتمد الدليل الاسترشادي لأخلاقيات استخدامه في دول مجلس التعاون

ت دي تي | المنامة

بتوجيهات من معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية ورئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، أطلقت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السياسة الوطنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، واعتمدت الدليل الاسترشادي لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر عن اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول المجلس. وتوفر السياسة، المتاحة عبر الموقع الإلكتروني www.iga.gov.bh، إطاراً شاملاً لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في البحرين، بما يضمن مواءمته مع الأولويات الوطنية وتعظيم فوائده.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد أن السياسة تهدف إلى تعزيز الاستخدام المسؤول والآمن للذكاء الاصطناعي لدفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي، مع تحسين كفاءة العمل الحكومي في القطاعات الرئيسية. ويدعم هذا الإطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما يتماشى مع المعايير الأخلاقية والتشريعات الوطنية والدولية.

وتؤكد السياسة الوطنية على الامتثال للأنظمة الوطنية الرئيسية، بما في ذلك قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون حماية المعلومات ووثائق الدولة، وسياسة البيانات المفتوحة، بالإضافة إلى الدليل الاسترشادي لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي الذي تم اعتماده من خلال التعاون الخليجي. وسلط القائد الضوء على الدور الحيوي للجهات الحكومية في رفع الوعي وتطوير الخبرات الوطنية من خلال التدريب المستهدف، مشيراً إلى جهود الهيئة المستمرة في تقديم ورش عمل لتعريف موظفي الوزارات والجهات الحكومية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في القطاعات الحيوية كالرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة، مما يعزز تنافسية البحرين إقليمياً وعالمياً.

وأشار القائد إلى التزام الجهات الحكومية في البحرين بدمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة بطريقة عملية ومنهجية لتوحيد وتنظيم المبادرات والاستثمارات ذات الصلة، بهدف رفع مستوى الأداء وتبسيط الإجراءات وإضافة قيمة للمواطنين والمقيمين. وتسعى الهيئة من خلال هذا الإطار الوطني إلى تعزيز ثقة الجمهور في التقنيات الحديثة وبناء مجتمع مبتكر ومستدام وقائم على الرقمنة، مما يعزز ريادة البحرين الإقليمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقد صُممت السياسة الوطنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي للمسؤولين والموظفين المعنيين بتطوير وتنفيذ الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى صناع القرار والمشرعين. كما تدعم السياسة الأكاديميين والباحثين العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الأخرى، والمواطنين والمقيمين الذين يستخدمون الخدمات الحكومية الذكية، والمنظمات المسؤولة عن مبادرات التوعية والتدريب.

وتهدف السياسة إلى وضع إطار شامل لضمان الاستخدام الأخلاقي والآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتستند إلى أربع ركائز رئيسية: الامتثال القانوني، واستخدام وتبني الذكاء الاصطناعي، والتوعية العامة، وتعزيز التعاون المحلي والدولي لترسيخ الشراكات وتبادل المعرفة.

ويأتي الدليل الاسترشادي مكملاً للسياسة الوطنية، حيث يعكس القيم الخليجية المشتركة ويضمن احترام استخدام الذكاء الاصطناعي للكرامة الإنسانية والمبادئ الإسلامية والهوية الوطنية لدول مجلس التعاون. كما يعزز الدليل التعاون الإقليمي وحماية البيئة والاستدامة ورفاهية الإنسان، وتشمل مبادئه الأساسية الحفاظ على الاستقلالية البشرية، وضمان سلامة وموثوقية الأنظمة، وتعزيز العدالة وعدم التمييز، وحماية الخصوصية وأمن البيانات.

وأكدت الهيئة أن مواءمة السياسة مع الدليل يعزز إطار حوكمة الذكاء الاصطناعي في البحرين، حيث يدعم هذا النهج المتكامل الاستخدام المسؤول والفعال للذكاء الاصطناعي، ويدعم التحول الرقمي، ويبني ثقة الجمهور، ويدفع المملكة نحو تحقيق هدفها في أن تصبح دولة رقمية مبتكرة ومستدامة.