البحرين تتعاون مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للمحكوم عليهم

تي دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

تعد البحرين من أوائل الدول التي طبقت العقوبات البديلة، واتخذت أمس خطوة رائدة أخرى من خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص لتوفير التدريب والوظائف للمحكوم عليهم.

ومن شأن هذه الإضافة الجديدة للبرنامج، الذي أشاد به الخبراء باعتباره "أكثر فائدة للمجتمع" في خفض معدلات العودة إلى الجريمة، أن تعزز عملية دمج المحكوم عليهم في المجتمع والاستفادة من مهاراتهم في بناء الوطن.

ووفقاً للشيخ خالد بن راشد آل خليفة، مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، فقد استفاد من البرنامج 4000 شخص منذ بدايته. وأكد سمير عبد الله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، هذه الخطوة الرائدة مشيراً إلى أن 70 شركة بحرينية مستعدة لاستقبال من شملتهم العقوبات البديلة.

وأكد ناس ذلك خلال اجتماع تعريفي مع شركات القطاع الخاص أمس في غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث ذكر أن فريق عمل مشترك بدأ في تطوير آلية لتنفيذ المشروع مع شركات القطاع الخاص.

وتدعم هذه المهمة كل من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة الداخلية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتكتسب هذه الخطوة أهميتها بالنظر إلى وجود 37 ألف شركة مسجلة تعمل في المملكة، وفقاً لصندوق العمل "تمكين".

وقال ناس: "هذا يعني أن القطاع الخاص مستعد لاستيعاب أي عدد من الأشخاص الذين توافق عليهم السلطات المعنية"، مضيفاً أن القطاع الخاص دعم على مر السنين المبادرات المجتمعية الإيجابية.

خطوة جديدة تستفيد منها 200 حالة سنوياً في المرحلة الأولى

قال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، علي الدرازي، إن هذه الخطوة تخلق "نظاماً خاصاً" لتوظيف المستفيدين من العقوبات البديلة. وعلي أحمد الدرازي هو رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس فريق العمل المشترك.

وأوضح أن المبادرة ستستفيد منها في مرحلتها الأولى 200 شخص سنوياً ممن تلقوا عقوبات بديلة، مضيفاً: "سنراجع ونقيم التقدم لاحقاً لإدراج المزيد من الأشخاص في السنوات القادمة".

وقال الدرازي: "إن إشراك القطاع الخاص في البرنامج سيساعد في خلق فرص عمل، والالتحاق ببرامج ريادة الأعمال، وإعادة التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم". كما أكد أن من تلقوا عقوبات بديلة سيستفيدون من دعم "تمكين" وبرامج التوظيف المختلفة، التي توفر دعم أجور يصل إلى 70%.

كما سيتم إدراج هؤلاء الأشخاص في البرنامج الوطني للتوظيف لتمكينهم من العودة إلى حياتهم ومجتمعهم. وتوفر العقوبات البديلة خدمة المجتمع والإقامة الجبرية بدلاً من أحكام السجن.

من جانبه، قال رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أحمد صباح السلوم، إن قانون العقوبات البديلة عزز مكانة البحرين دولياً، كونها من أوائل الدول في العالم العربي التي تطبقه. وأضاف: "القانون يمنح المحكوم عليهم فرصة جديدة في الحياة ويجعلهم مؤهلين للاندماج في المجتمع".

وأشار السلوم إلى قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بإضافة برنامج "ريادة الأعمال"، الذي تشرف عليه الجمعية، إلى برامج إعادة التأهيل والتدريب.

25 مستفيداً

وأوضح أن هذه المبادرة الجديدة تسمح لـ 25 مستفيداً بالتدريب في برنامج ريادة الأعمال لمدة ستة أشهر، مما يجعلهم مؤهلين لفتح سجل تجاري.

ويمكن للمستفيدين بناء شركاتهم الناشئة في حاضنات الأعمال التابعة للجمعية. وقال: "سنقدم 50 فرصة تدريبية سنوياً لإيجاد فرصة جيدة وحياة جديدة ومستقبل واعد من خلال إعادة تأهيلهم".

القانون رقم 18 لسنة 2017

كانت البحرين الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في إصدار وتطبيق مثل هذا القانون الذي يتيح للأسرة والمجتمع المدني القيام بدور في إصلاح المحكوم عليهم.

وتشمل العقوبات البديلة خدمة المجتمع، والإقامة الجبرية، وأوامر الاستبعاد، وأوامر عدم الاتصال، والمراقبة الإلكترونية، وبرامج إعادة التأهيل، أو التعويض.

ويمثل القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة نقلة نوعية في علم العقاب.