بقلم شبكة أخبار دي تي news@dt.bh. شهد سوق العمل في البحرين نمواً بنسبة ستة في المائة في ديسمبر 2015 مقارنة بشهر أكتوبر. تم الكشف عن ذلك في دراسة أجرتها بوابة التوظيف "نوركيري جلف". يأتي النمو الصحي في البحرين في أعقاب اتجاه قوي عام في سوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت المملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 18 في المائة.
شهد سوق العمل في البحرين نمواً بنسبة ستة في المائة في ديسمبر 2015 مقارنة بشهر أكتوبر. تم الكشف عن ذلك في دراسة أجرتها بوابة التوظيف "نوركيري جلف".
يأتي النمو الصحي في البحرين في أعقاب اتجاه قوي عام في سوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت المملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 18 في المائة، وسجلت الكويت نمواً بنسبة 14%، وسجلت قطر نمواً بنسبة 9% في نفس الفترة.
يُظهر مؤشر "نوركيري جلف" للوظائف اتجاهات التوظيف عبر قطاعات الصناعة والمجالات الوظيفية والأسواق الجغرافية. ويقوم المؤشر بتحليل الوظائف المتاحة عبر الإنترنت في النطاق العام في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
عبر دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت قطاعات مثل الخدمات والتعليم زيادة هائلة في خلق فرص العمل. وحافظت قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة التداول، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصنيع، والرعاية الصحية على اتجاه إيجابي، بينما سجلت قطاعات الخدمات المصرفية، وتجارة التجزئة، والنفط والغاز انخفاضاً في سوق العمل الإجمالي.
كما تُظهر البيانات زيادة الطلب على المهنيين في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والطب، والهندسة، والمجالات التقنية، ولكن هناك تراجعاً في الوظائف الجديدة لمهنيي التمويل والمحاسبة، في حين لم تسجل المبيعات والتسويق أي وظائف جديدة. يقول تارون أغاروال، رئيس الأعمال في موقع Naukrigulf.com: "شهدت المنطقة نمواً بنسبة 7% في الوظائف الجديدة في ديسمبر مقارنة بأكتوبر 2015. تبدو اتجاهات التوظيف في المملكة العربية السعودية والكويت مثيرة للإعجاب، في حين تتحرك الإمارات وعمان والبحرين ببطء إلى الأمام خلال هذه الفترة. وعلى صعيد القطاعات، هناك زيادة هائلة في الطلب على فرص الخدمات والتوظيف والاستشارات في دول مجلس التعاون الخليجي. الأخبار الإيجابية هي للمهنيين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والطب، وبشكل عام يبدو سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي إيجابياً".
في دول مجلس التعاون الخليجي، قاد قطاع الخدمات سوق الوظائف الجديدة بنمو قدره 60%، وسجل قطاع التعليم 21%، ونمت وظائف التجارة بنسبة 17%، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت بنسبة 14%، ونمت قطاعات التصنيع والرعاية الصحية بنسبة 12% و10% على التوالي.
شهد قطاع التجزئة مرحلة سيئة وانخفضت الفرص فيه بنسبة 16%، كما حذت الخدمات المالية حذوه بتباطؤ بنسبة 12% في عدد الوظائف.
وأضاف تقرير "نوركيري جلف" أن الطلب على مهنيي تكنولوجيا المعلومات نما بنسبة 21%، ونما الطلب على المهنيين الطبيين بنسبة 14%.
