المنامة: في خطوة تهدف إلى إضفاء زخم جديد على التبادلات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وقع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين أمس مذكرة تفاهم مع جمعية أعمال إيطالية لتعزيز التعاون في العديد من القطاعات الرئيسية لاقتصاد المملكة.
المنامة : في خطوة تهدف إلى إضفاء زخم جديد على التبادلات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وقع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين أمس مذكرة تفاهم مع جمعية أعمال إيطالية لتعزيز التعاون في العديد من القطاعات الرئيسية لاقتصاد المملكة.
تهدف الاتفاقية التي وقعتها "كونفيندوستريا أسافريكا آند ميديترانيو" في العاصمة الإيطالية روما إلى تحسين العلاقات في قطاعات تشمل التصنيع، والنقل والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشركات الناشئة.
وتعليقاً على الاتفاقية، قال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: "لقد شهدنا زخماً حقيقياً في جهودنا خلال العام الماضي مع تزايد تطلع المستثمرين الأجانب للاستثمار في المنطقة".
وأضاف: "تعكس اتفاقية اليوم هذا الزخم". ويوجد الرميحي في إيطاليا كجزء من وفد تجاري بحريني رفيع المستوى للترويج للفرص الاستثمارية في المملكة.
وقد أقيمت جولة ترويجية في مدينتي ميلانو وروما الإيطاليتين، اختتمت أمس. قاد الجولة زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وخالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، والدكتور محمد عبد الغفار، سفير البحرين لدى فرنسا وإيطاليا، بالإضافة إلى كبار ممثلي القطاعين العام والخاص.
وفي كلمته أمام المستثمرين، سلط الرميحي الضوء على المزايا التي توفرها المملكة للمستثمرين الأجانب، لا سيما في القطاعات سريعة النمو مثل الخدمات المالية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات النقل والخدمات اللوجستية والشركات الناشئة.
وقال الرميحي للمؤتمر: "إن أدنى تكاليف تشغيل، وبيئة تنظيمية موثوقة، وموقع جغرافي استراتيجي، وبنية تحتية ممتازة للنقل تجعل من الجزيرة مركزاً لوجستياً"، مضيفاً: "هذا يسمح بنقل سريع وسهل وموثوق للبضائع إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي التي تقدر قيمتها بـ 1.5 تريليون دولار أمريكي".
تتمتع البحرين وإيطاليا بعلاقات تجارية وثيقة تعود إلى عام 1973، مع وجود عدد من الاتفاقيات الرسمية بين البلدين منذ عام 2000 عندما وقعا اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من الضرائب على النقل الجوي والبحري.
وفي الآونة الأخيرة، وقع البلدان اتفاقية لحماية الاستثمارات في عام 2006، واتفاقية المعاملة المتساوية لرسوم الرسو والموانئ في عام 2009، وفي عام 2006 وقعت غرفة تجارة وصناعة البحرين مذكرة تفاهم مع نظيرتها، اتحاد الغرف الإيطالية.
تعد البحرين حالياً مقراً لأكثر من 180 مؤسسة تجارية إيطالية في مختلف القطاعات، مع تركز أكبر للشركات في مجالي الأدوية والأزياء. وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 367 مليون دولار أمريكي في عام 2016، بزيادة قدرها 2% عن العام السابق.
