البحرين تصدر قانوناً جديداً ينظم جمع المال للأغراض العامة

أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.

تتضمن التعديلات، التي وافق عليها مجلس الوزراء وقدمها رئيس مجلس الوزراء، قواعد أكثر صرامة وتعريفات أوضح للأفراد والمنظمات التي تسعى لجمع التبرعات.

أبرز تحديثات القانون:

• تعريف المرخص له:
  يُعرف الكيان المرخص له بأنه أي شخص اعتباري (مثل جمعية أو منظمة) مصرح له بجمع الأموال للأغراض العامة، أو فرد مُنح إذناً بجمع الأموال لأغراض دينية.

• متطلبات الترخيص:
  لا يجوز للأشخاص الاعتبارية جمع الأموال دون موافقة مسبقة من الوزير المختص. ولا يجوز للأفراد جمع التبرعات إلا إذا كان الغرض دينياً.

• التبرعات غير المرخصة:
  يجب على أي شخص يتلقى تبرعات دون ترخيص إخطار الوزارة خلال سبعة أيام عمل، مع توضيح المبلغ والغرض وتفاصيل المتبرع. وللوزارة 30 يوماً للقبول أو الرفض. وإذا لم يصدر رد، تُعتبر التبرعات مرفوضة.

• التزامات الإبلاغ:
  يجب على جامعي الأموال المرخص لهم تقديم تقارير مفصلة للوزارة خلال 30 يوماً من انتهاء الترخيص أو بعد تلقي التبرعات. وإذا امتد جمع الأموال لأكثر من عام، يجب تقديم تقارير سنوية.

• العقوبات:

  • يعاقب على جمع الأموال لأغراض إرهابية بالسجن المؤبد أو السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامات تتراوح بين 100,000 دينار و500,000 دينار.

  • جمع التبرعات دون ترخيص قد يؤدي إلى السجن أو غرامات تصل إلى 1,000 دينار.

  • تُحول الأموال المصادرة إلى الأغراض الخيرية التي تحددها الوزارة.

• تقييم المخاطر والرقابة:
  ستطبق الوزارة نظاماً قائماً على المخاطر لمراقبة المرخص لهم، خاصة لمنع إساءة استخدام الأموال في تمويل الإرهاب. وسيتم تحديث التدابير بانتظام بما يتماشى مع تقييمات المخاطر الوطنية.

• الغرامات الإدارية:
  يجوز للوزارة فرض غرامات إدارية تصل إلى 10,000 دينار لمخالفة القانون أو لوائحه، وذلك حسب جسامة المخالفة والضرر الناجم عنها.

يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.