البحرين تصدر لوائح صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)

المنامة : أصدر مصرف البحرين المركزي توجيهات خاصة بصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المحلية والأجنبية، وذلك في إطار التزامه بتعزيز قطاع مؤسسات الاستثمار الجماعي في مملكة البحرين بموجب المجلد السابع من دليل مصرف البحرين المركزي.

ستعمل التوجيهات الجديدة على توسيع فئات صناديق الاستثمار المحلية لتشمل صناديق المؤشرات المتداولة كنوع آخر من مؤسسات الاستثمار الجماعي التي يمكن تأسيسها في البحرين وإدراجها من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في البورصات المرخصة. كما ستسمح بتسجيل صناديق المؤشرات المتداولة الأجنبية المدرجة كما هو مفصل في المجلد السابع من دليل مصرف البحرين المركزي.

علاوة على ذلك، تعترف التوجيهات الجديدة بصناديق المؤشرات المتداولة التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لتلبية مجموعة واسعة من تفضيلات المستثمرين.

تعد صناديق المؤشرات المتداولة فعلياً صناديق يتم تداولها مثل الأسهم في البورصة، وتتبع بشكل أساسي مؤشراً أو سلعة أو سندات أو سلة من الأوراق المالية، وبالتالي تقسم ملكية تلك الأصول إلى أسهم. يمكن شراء أو بيع أسهم صناديق المؤشرات المتداولة طوال اليوم في البورصة بسعر يحدده السوق.

تتمتع صناديق المؤشرات المتداولة بعدد من الميزات التي تجذب المستثمرين الأفراد والمؤسسات. وعادة ما توفر شفافية في الأسعار، وسيولة أعلى، ورسوماً أقل من أسهم صناديق الاستثمار المشتركة، مما يجعلها بديلاً جذاباً للمستثمرين الأفراد. علاوة على ذلك، من خلال امتلاك صندوق مؤشرات متداول، يحصل المستثمرون على تنوع صناديق المؤشرات بالإضافة إلى القدرة على تداول الأسهم بسهولة في البورصات المرخصة.

وقال عبد الرحمن الباكر، المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية: "لقد نمت صناديق المؤشرات المتداولة بشكل كبير في الأسواق الدولية باعتبارها واحدة من أنجح الابتكارات المالية في السنوات الأخيرة. إن إدخال توجيهات صناديق المؤشرات المتداولة الجديدة في مملكة البحرين سيجذب بالتأكيد الاستثمارات المحلية والأجنبية ويعزز نشاط أسواق المال".

تفاصيل التوجيهات الجديدة متاحة الآن على موقع مصرف البحرين المركزي الإلكتروني ضمن المجلد السابع من دليل مصرف البحرين المركزي الذي يحكم قواعد ولوائح مؤسسات الاستثمار الجماعي.