البحرين نموذج متقدم في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أعرب مساعد وزير الخارجية، عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري، عن حرص مملكة البحرين على احترام وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقاً من إرث المملكة التاريخي والحضاري الغني بقيمها النبيلة والدينية والثقافية.

وأشار إلى أن ذلك جعل من البحرين نموذجاً رائداً في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي بيان بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، أكد مساعد الوزير إيمان البحرين بالأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصها على تقديم أفضل الخدمات لهم، وضمان حقوقهم وحرياتهم الأساسية ومشاركتهم الفعالة في المجتمع.

وأوضح الدوسري أن اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة لهذا العام يركز على تمكينهم نحو تحقيق تنمية شاملة ومنصفة ومستدامة، كما نصت عليه أجندة التنمية المستدامة 2030 التي تتعهد بـ "عدم ترك أحد خلف الركب"، وتعتبر الإعاقة قضية عرضية يجب مراعاتها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وتماشياً مع استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في يونيو 2019.

وأكد مساعد الوزير أن برامج عمل الحكومة، التي دمجت أهداف التنمية المستدامة 2030، ركزت على دعم هذه الفئات في المجتمع، من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي والخدمي.

ونوه بحرص البحرين على تفعيل أحكام اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث وفرت وزارة الصحة مباني صديقة مهيأة للاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما نفذت برامج صحية للمساعدة في التشخيص والتدخل المبكر، بالإضافة إلى برامج علاجية لزيادة قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين جودة حياتهم وتأهيلهم للاندماج بفعالية في المجتمع، إلى جانب الرعاية والتعليم وإعادة تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة مجاناً وتوفير كافة الخدمات لهم.

وأضاف مساعد الوزير أن اللجنة العليا لشؤون الإعاقة، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، أعدت التقرير الدوري الأول والثاني للبحرين حول تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تم تقديمه إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جنيف.

ويؤكد هذا التقرير أن البحرين أبدت اهتماماً كبيراً بالأشخاص ذوي الإعاقة قبل صدور الاتفاقية المذكورة، بما في ذلك إصدار القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يوفر العديد من الضمانات المهمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الرعاية والتأهيل والتشغيل، والقانون رقم 22 لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والخدمات الصحية والثقافية والتعليمية والاجتماعية وغيرها.

وأكد الدوسري أن المملكة تواصل جهودها في ضمان الحق في التعليم، حيث تم تعميم مشروع مدارس تعزيز المواطنة وحقوق الإنسان، والذي يدمج الدروس النظرية المنهجية والأنشطة العملية ويغطي جميع المراحل.

كما نجحت البحرين في استيعاب جميع الطلاب في كافة مراحل التعليم وتوفير فرص الدمج للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تطبق 40% من المدارس الحكومية نظام الدمج.

وأضاف أن الحكومة ترعى الفئات الأكثر احتياجاً لضمان التضامن الاجتماعي وتوفير الضمان الاجتماعي من خلال حزمة من أنظمة وبرامج الحماية الاجتماعية، وبرامج الإسكان، والتعليم المجاني، والصحة والخدمات الأساسية، وتوفير إعانات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأمين ضد البطالة وغيرها الكثير، مما يضمن حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار مساعد الوزير إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تواصل تنفيذ خطط تأهيل وتدريب وتشغيل ذوي الإعاقة من خلال دمجهم في سوق العمل في مختلف الوظائف والأعمال.

وأضاف أن المشرع ألزم المنشآت التي يعمل بها خمسون عاملاً فأكثر بتوظيف ما لا يقل عن 2% من إجمالي عدد العمال من ذوي الإعاقة الذين ترشحهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأوضح أن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة يكون في المهن التي تم تأهيلهم لها وغيرها من الوظائف التي يمكن للشخص ذي الإعاقة القيام بها.

كما نوه الدوسري بمساهمة قانون رعاية وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في ضمان حقوقهم ومتابعة كافة الإجراءات الخاصة ذات الصلة، مثل الحماية من الإساءة أو الاستغلال أو الاستبعاد.

وأضاف أنه بعد انضمام البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يجري النظر في مشروع قانون جديد لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، يتضمن المزيد من الحقوق والمكتسبات لهذه الفئة، بما يتوافق مع أحكام هذه الاتفاقية الدولية، وأكثر ملاءمة للتغيرات الدولية والعالمية في مجال رعاية ذوي الإعاقة.

كما أكد أن استراتيجية الأشخاص ذوي الإعاقة تهدف إلى خلق مجتمع بحريني يمكن فيه للمواطنين ذوي الإعاقة ممارسة كافة حقوقهم بشكل عادل ومتساوٍ.

وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم وجميع المهتمين بتقديم الخدمات لهم.

ودعا مساعد الوزير المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل اندماجهم في المجتمعات من خلال غرس الثقة في قدراتهم، وتسليط الضوء على مشاركتهم على أي مستوى، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون الإعمال الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بهم.