البحرين تطرح إطاراً ضريبياً جديداً للشركات متعددة الجنسيات، تماشياً مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أعلنت مملكة البحرين اليوم عن إدخال ضريبة تكميلية محلية (DMTT) للشركات متعددة الجنسيات (MNEs) كما هو موضح في المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2024. يتوافق الإطار الجديد للشركات متعددة الجنسيات بشكل كامل مع مبادئ توجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وسيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2025، مما يؤكد التزام البحرين بتعزيز العدالة والشفافية الاقتصادية العالمية.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بناءً على مشاركة البحرين الاستباقية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تعود إلى عام 2018 عندما انضمت إلى الإطار الشامل وأيدت الإصلاح الرائد ذي الركيزتين. وحتى الآن، وقعت أكثر من 140 ولاية قضائية على هذا الإصلاح الضريبي الدولي. وكجزء من هذا الإصلاح ذي الركيزتين، أنشأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حداً أدنى عالمياً لضريبة الشركات لضمان دفع الشركات الكبرى متعددة الجنسيات (MNEs) حداً أدنى للضريبة بنسبة 15% على الأرباح في كل دولة تعمل فيها.

مع إدخال الضريبة التكميلية المحلية (DMTT)، تُظهر مملكة البحرين التزامها الدولي بالتعاون العالمي وتفانيها في تعزيز بيئة عادلة ومتكافئة في الضرائب الدولية. ويهدف تنفيذ هذه المبادرة إلى ضمان دفع الشركات متعددة الجنسيات حداً أدنى للضريبة بنسبة 15% على الأرباح المحققة في المملكة.

سيطبق هذا المرسوم بقانون حصرياً على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات العاملة في المملكة، والتي تتجاوز إيراداتها العالمية عتبة الركيزة الثانية البالغة 750 مليون يورو. ويُحث الشركات المؤهلة على التسجيل لدى الجهاز الوطني للإيرادات (NBR) قبل الموعد النهائي المحدد في التشريعات ذات الصلة.

للاستفسارات الإضافية، يمكن التواصل مع مركز اتصال الجهاز الوطني للإيرادات على الرقم 80008001، المتاح على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني mne@nbr.gov.bh. كما يمكن العثور على مزيد من المعلومات وآخر التحديثات على موقع الجهاز الوطني للإيرادات على www.nbr.gov.bh.