وزارة الداخلية البحرينية تدين الممارسات القطرية

تي دي تي | المنامة

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

أكدت وزارة الداخلية رفضها القاطع لأي إهانات لموظفيها أو تهديدات لسلامتهم، وشددت على أنها ستتخذ الخطوات التي تراها مناسبة لحماية أمن واستقرار البحرين.

وأكدت الوزارة موقفها في بيان أوضح الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي عندما اعترضت دوريات قطرية زورقين بحرينيين أثناء عودتهما من تمرين بحري، في انتهاك لقانون البحار والاتفاقيات الدولية.

وانطلاقاً من أهمية إطلاع الرأي العام على تطورات الأحداث، وتكملة للبيان الصادر عن وزارة الداخلية في 25 نوفمبر 2020 بشأن اعتراض ثلاث دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية لزورقين تابعين لخفر السواحل البحريني أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهما في التمرين البحري "المانع"، لا بد من توضيح عدد من الحقائق.

بدأ الحادث الذي استهدف الزورقين البحرينيين من قبل الدوريات القطرية باستجابة الزورقين، ثم اعتراضهما.

وقام الجانب القطري باحتجاز الزورقين، والتهديد باستخدام السلاح، ومنع الطواقم البحرينية من الاتصال بغرفة العمليات، دون مراعاة لتبعيتهم لخفر السواحل البحريني كجهة رسمية.

ولم تكن الزوارق القطرية تحمل أي علم أو هوية كما تقتضي الأعراف الدولية، في حين كان الزورقان البحرينيان يرفعان علم مملكة البحرين وشعار وزارة الداخلية.

وأشادت وزارة الداخلية بمستوى الانضباط والمهنية وضبط النفس الذي تحلى به قائدا الزورقين البحرينيين خلال الحادث في التعامل مع التصرفات العدائية للجانب القطري.

إن الإجراءات التي اتخذتها الدوريات القطرية تعد انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بقانون البحار الدولي.

ولا يحق لأي دولة اعتراض سفينة أو زورق تابع لخفر السواحل بالقوة، خاصة وأن الحادث وقع في المياه الإقليمية لمملكة البحرين بموجب أحكام القانون رقم 8 لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة.

وتعرب وزارة الداخلية عن إدانتها للممارسات القطرية التي اعتادت القيام بها تجاه الزوارق وقوارب الصيد البحرينية في هذه المنطقة.

فبين عامي 2010 و2020، تم القبض على حوالي 650 قارباً و2153 شخصاً، وهو ما يتناقض مع الوضع الذي كان قائماً منذ أكثر من 200 عام خلال فترات الغوص على اللؤلؤ وصيد الأسماك.

وقد استمرت قطر في احتجاز قوارب الصيد البحرينية لفترات طويلة ومحاكمة من كانوا على متنها، مما أدى إلى تأثير سلبي على أرزاق المواطنين وإلحاق الضرر بمهنة الصيد التي ورثوها عن أجدادهم. وقد حرمتهم هذه الممارسات الاستفزازية من مصدر رزقهم ودخلهم.

وتجدد وزارة الداخلية رفضها القاطع للإهانات والتهديدات الموجهة لأفرادها وسلامتهم، وتؤكد أن الجانب القطري يتحمل المسؤولية القانونية عن كافة الانتهاكات ضد مملكة البحرين.

وستتخذ الوزارة الخطوات التي تراها مناسبة لحماية أمن واستقرار الوطن.