البحرين وإندونيسيا تجريان محادثات لإنشاء هيئة لإصدار شهادات الحلال

تستكشف البحرين خيارات إنشاء وكالة لإصدار شهادات الحلال بالتعاون مع إندونيسيا لمساعدة مصدري الأغذية المحليين على تلبية متطلبات الاستيراد الجديدة في المملكة العربية السعودية التي ستدخل حيز التنفيذ خلال شهرين. وتأتي هذه الخطوة، وفقاً لما ذكره موقع "سلام جيتواي"، في أعقاب إدخال قاعدة جديدة تتطلب شهادة حلال لواردات الأغذية إلى المملكة.

وفي هذا الصدد، عقدت لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين مؤخراً اجتماعاً في بيت التجار لاستعراض اللوائح الجديدة التي وضعتها الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية (SFDA). وتتطلب قواعد استيراد الأغذية الجديدة في السعودية شهادات اعتماد دولية مثل ISO 22000 وHACCP بالإضافة إلى شهادة الحلال.

وشهد الاجتماع حضور مسؤولين حكوميين من وزارة الصحة البحرينية، ووزارة الصناعة والتجارة، ومجلس التنمية الاقتصادية. وركزت المناقشات على سبل معالجة القيود التي تواجه الشركات البحرينية فيما يتعلق بشهادات الاعتماد الدولية مثل ISO 22000 وHACCP، بالإضافة إلى شهادة الحلال كما هو مطلوب بموجب لوائح الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية الجديدة. ونقل موقع "سلام جيتواي" عن رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد الأمين، قوله إن الهيئة اقترحت فترة سماح للتجار.

وأشار المسؤول في الغرفة إلى أن إنشاء وكالة جديدة لإصدار شهادات الحلال في البحرين سيكون "حلاً سريعاً" لتلبية متطلبات الحلال الخاصة بالهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية. وقال خالد الأمين: "نحن نتعاون الآن مع السفارة الإندونيسية لإنشاء وكالة لإصدار شهادات الحلال في البحرين". وفي حال نجاح هذه الخطوة، ستكون المنشأة رابع مكتب تمثيلي خارجي لجهة إصدار شهادات الحلال، بعد الصين وتايوان وكوريا. يذكر أن وكالة LPPOM-MUI ستتوقف عن كونها الجهة الوحيدة لإصدار شهادات الحلال في إندونيسيا اعتباراً من 17 أكتوبر من هذا العام، عندما تتولى الوكالة الحكومية الجديدة BPJPH هذه المهمة.