البحرين تسجل واحدة من أدنى معدلات الجريمة في العالم

تي دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

تأكيداً لمكانتها كـ "أرض للعيش بسلام"، أظهر أحدث تقرير صادر عن مؤشر الجريمة المنظمة العالمي أن البحرين تمتلك واحدة من أدنى معدلات الجريمة في العالم.

وبتسجيلها 4.83 نقطة، تمتلك البحرين واحدة من أدنى معدلات الجريمة في المنطقة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى باستثناء سلطنة عمان (4.14).

وتأتي المملكة العربية السعودية (6.01) كأعلى معدل بين دول مجلس التعاون الخليجي، تليها الإمارات العربية المتحدة (5.75)، وقطر (5.21)، والكويت (5.14).

كانت معدلات الجريمة عبر جميع دول مجلس التعاون الخليجي منخفضة للغاية مقارنة بالمتوسطات العالمية والقارية.

وبتسجيلها 7.85 نقطة، حصلت جمهورية الكونغو الديمقراطية على أعلى معدل للجريمة.

كما تتمتع المملكة بتصنيف أقل في مؤشرات الجرائم الجنائية، وجرائم الموارد غير المتجددة، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر، والجرائم البيئية. ويشير التقرير إلى أن "اقتصاد البحرين القوي يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة.

وفي إطار جهودها لفرض رقابة صارمة على الجرائم المحتملة، نفذت الحكومة العديد من التدابير لإنهاء الاتجار بالبشر، والعمل القسري، والاستغلال الجنسي، وعدم دفع الأجور".

وعزا التقرير انخفاض معدل الجريمة في المملكة إلى نجاحها الكبير في مكافحة الاتجار بالبشر، داعياً إلى زيادة الحذر للحفاظ على سجل النجاح هذا.

ويشير التقرير إلى أن "المملكة معروفة باستضافة أحداث كبرى مثل سباق الفورمولا 1.

وهناك احتمالات كبيرة لاستغلال المهربين لهذه الأحداث الكبرى لإدخال أشخاص إلى البلاد بشكل غير قانوني.

لذا يجب أن تكون السلطات في حالة تأهب مستمر للتصدي لهؤلاء المخالفين".

وقد وضع تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2020 حول الاتجار بالأشخاص (TIP) البحرين في الفئة الأولى - وهي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي حققت ذلك - معترفاً بامتثالها الكامل للمعايير الدنيا لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر للقضاء على الاتجار بالبشر.

وأشاد التقرير بزيادة تحقيقات المملكة في قضايا الاتجار، والملاحقات القضائية، والدعم المقدم للضحايا.

كما وثق التقرير أن وزارة الداخلية حققت في 41 قضية اتجار محتملة (تم فيها إجراء 60 اعتقالاً) في الفترة ما بين أبريل 2019 وأبريل 2020، منها 29 قضية تتعلق بالاتجار الجنسي و12 قضية تتعلق بالعمل القسري.

وفي الفترة التي شملتها مراجعة تقرير الاتجار بالأشخاص، أدانت المملكة 53 شخصاً بجرائم اتجار جنسي مزعومة، وسبعة أشخاص بجرائم تتعلق بالعمل القسري المزعوم، ارتفاعاً من تسعة وصفر على التوالي في العام السابق.

ووفقاً للتقرير، تبذل وزارة الداخلية في المملكة قصارى جهدها للتصدي للجرائم المتعلقة بالمخدرات.

وتقوم الحكومة بانتظام باعتراض المخدرات غير المشروعة التي تدخل البلاد، ويتم مقاضاة وإدانة والحكم على العديد من المتورطين في جرائم تتعلق بالمخدرات.

كما كان منع العناصر الإرهابية من العمل داخل البلاد أحد المبادرات الأمنية التي نفذتها المملكة بشكل مكثف.

في مايو 2019، صادقت الحكومة البحرينية على تعديلات لقانون مكافحة الإرهاب البحريني لعام 2006، والتي تسمح بفرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات لتشجيع أو حيازة مواد تدعم "الأنشطة الإرهابية".

وقد أدت استراتيجية السلامة المرورية الجديدة في المملكة إلى تقليل الجرائم والمخالفات المرورية.

وانخفضت الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث بنسبة 35 في المائة عن مستويات عام 2020.