أعلنت الحكومة عن قرارات رئيسية تتعلق بتعرفة الكهرباء والمياه، إلى جانب الجهود المستمرة لتعزيز مكانة البحرين كوجهة مفضلة للاستثمار. تعرفة الكهرباء: ستبقى أسعار الشريحتين الأولى والثانية للاستهلاك في المساكن الأساسية دون تغيير.
أعلنت الحكومة عن قرارات رئيسية تتعلق بتعرفة الكهرباء والمياه، إلى جانب الجهود المستمرة لتعزيز مكانة البحرين كوجهة مفضلة للاستثمار.
تعرفة الكهرباء:
ستبقى أسعار الشريحتين الأولى والثانية للاستهلاك في المساكن الأساسية للمواطنين دون تغيير، مع مراعاة الأسر الممتدة.
بالنسبة لجميع الفئات الأخرى غير المدعومة، سترتفع أسعار الكهرباء من 29 فلساً إلى 32 فلساً لكل كيلوواط/ساعة، اعتباراً من يناير 2026.
تعرفة المياه:
ستبقى أسعار الشريحتين الأولى والثانية للاستهلاك في المساكن الأساسية للمواطنين دون تغيير، مع مراعاة الأسر الممتدة.
بالنسبة لجميع الفئات الأخرى غير المدعومة، سترتفع أسعار المياه من 750 فلساً إلى 775 فلساً لكل متر مكعب، اعتباراً من يناير 2026.
كما قررت الحكومة تأجيل تطوير آليات دعم جديدة لاستهلاك الكهرباء والمياه حتى الانتهاء من دراستها بشكل أكبر. وقد تم تكليف وزيري شؤون الكهرباء والماء والتنمية الاجتماعية بتنفيذ هذه الإجراءات.
مبادرات الاستثمار:
أكدت الحكومة مجدداً التزامها بتعزيز مكانة البحرين كوجهة مفضلة للاستثمار. وتشمل المبادرات تبسيط الإجراءات الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتقوية القطاع الخاص. وحتى الآن، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1300 خدمة حكومية، مع إعادة هندسة 800 خدمة ومراقبة أدائها باستمرار.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، شكر الفريق الحكومي الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام على جهودهم المخلصة في دعم النمو والتنمية الوطنية.
