وزير المالية البحريني يدعو إلى سياسات تهدف إلى تعزيز النمو والتعافي

المنامة : صرح وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، بأن الاقتصاد العالمي يواصل مسار التعافي التدريجي في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي والتجارة والاستثمار. ومن هنا تبرز الحاجة إلى تعزيز مزيج من السياسات المنسقة والشاملة وواضحة المعالم، والتي تهدف إلى استدامة التعافي، وإدارة المخاطر السلبية، وزيادة النمو.

وفي كلمته أمام لجنة التنمية، أعرب الوزير عن دعمه للنهج الاستباقي والتعاوني الذي يتبعه البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) في خلق الأسواق وتعزيز تنمية القطاع الخاص، والتي تعد مكونات رئيسية للتنمية والنمو.

وقد ألقى الوزير البيان نيابة عن المجموعة العربية وجزر المالديف في الاجتماع السادس والتسعين للجنة، الذي عُقد في واشنطن العاصمة على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ومن أجل حزم المشاريع التحويلية الكبرى والتغلب على قيود القدرات لدى الكيانات الفردية، دعا الوزير إلى توحيد جهود شركاء التنمية والجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين من القطاع الخاص، والاستفادة من الميزة النسبية والمنتجات المتنوعة لكل طرف معني.

كما أكد أن تعبئة الموارد المحلية كانت في صميم تمويل التنمية، مشيراً إلى أن التمويل الكافي والمساعدة الفنية عالية الجودة من مجموعة البنك الدولي يمكن أن تلعب دوراً مساهماً في دعم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تمكين النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص عمل مستدامة، وتحقيق الرخاء المشترك.