البحرين الأولى عربياً في تأسيس نيابة متخصصة لمكافحة الاتجار بالأشخاص

تيديت | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

أكد رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص الدكتور علي الشويخ أن مملكة البحرين هي أول دولة عربية تنشئ نيابة متخصصة في قضايا الاتجار بالأشخاص. وأوضح أن النائب العام أصدر قراراً بتشكيل نيابة الاتجار بالأشخاص، والتي تتألف من عدد من وكلاء النيابة الذين يتمتعون بخبرة في التحقيق في هذه القضايا.

كما أكد الدكتور الشويخ، رئيس نيابة الكلية بالنيابة العامة، أن هذا القرار يدعم الجهود الوطنية المختصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، ويعزز من مكانة البحرين المتقدمة على المستوى الدولي في مكافحة هذا النوع من الجرائم.

وقد حافظت البحرين للعام الثالث على التوالي على تصنيفها ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالأشخاص. وأشار رئيس النيابة إلى أن إنشاء نيابة الاتجار بالأشخاص يهدف إلى توفير بيئة متخصصة ومدربة لأعضاء النيابة العامة للتحقيق في مثل هذه الجرائم، التي تتطلب معرفة دقيقة بها.

ويشمل العمل التصدي للاستغلال المرتبط بجريمة الاتجار، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الجنائية لضحايا الاتجار بالأشخاص بما يضمن حقوق الضحية التي كفلها القانون. ومنذ بداية هذا العام، بلغ عدد القضايا المسجلة المتعلقة بالاتجار بالأشخاص 20 قضية، أحالت النيابة العامة منها ثماني قضايا إلى المحكمة الكبرى الجنائية. وقد تمت إدانة ثلاثة من المتهمين بالسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات بالإضافة إلى غرامات مالية، كما تم ترحيلهم بعد تنفيذ العقوبة، بينما عاد الضحايا إلى بلدانهم.

ولا تزال خمس قضايا منظورة أمام المحكمة، في حين خلصت النيابة، في ضوء نتائج التحقيقات، إلى استبعاد شبهة الجريمة في ثماني قضايا، وإحالة قضيتين منهما إلى المحكمة بتهمة أخرى أثيرت بشأنها الشبهة، بينما لا يزال التحقيق جارياً في أربع قضايا. وقد اتخذت النيابة العامة، منذ صدور القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، تدابير مرحلية وتدريجية مؤهلة لتأسيس هذه النيابة بهدف تطوير القدرات وتوفير الخبرات اللازمة للتحقيق في هذا النوع من الجرائم من خلال نظام اختصاص أولي، والمشاركة في الأنشطة الوطنية.