البحرين تدافع عن سجل دولة الإمارات في حماية حقوق الإنسان

تي دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

رفضت مملكة البحرين بشدة الادعاءات الباطلة الواردة في القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن سجل دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية حقوق الإنسان.

وأكدت وزارة الخارجية أن قرار البرلمان الأوروبي يستند إلى معلومات غير صحيحة ويفتقر إلى المصداقية، ويتجاهل الإنجازات البارزة لدولة الإمارات في مجالات التنمية البشرية، وصون حقوق الإنسان، وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة، وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين والمقيمين وفقاً لدستورها وقوانينها الوطنية.

وأبرزت الوزارة في بيان لها سجل دولة الإمارات في حماية حقوق الإنسان والالتزام بقيم المساواة والعدالة وعدم التمييز، بالإضافة إلى تصنيفها ضمن دول "التنمية البشرية المرتفعة جداً" في مؤشر التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تجاهل الإنجازات

كما رفض مجلس الشورى بشدة الادعاءات الباطلة الواردة في قرار البرلمان الأوروبي.

وأكد مجلس الشورى، أحد غرفتي البرلمان، أن قرار البرلمان الأوروبي تجاهل الإنجازات المهمة لدولة الإمارات في حماية حقوق الإنسان، ودعم التنمية البشرية، والمعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين وفقاً لدستورها وقوانينها الوطنية.

وأشاد المجلس بحرص دولة الإمارات على تعزيز وصون حقوق الإنسان على مر تاريخها، بما يتماشى مع المعايير الدولية للتنمية البشرية.

مغالطات لا أساس لها

من جانبها، رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين، القرار وأدانته بشدة، مشيرة إلى أنه تضمن مغالطات وافتراءات لا أساس لها من الصحة، وبعيدة كل البعد عن الموضوعية والمصداقية.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن دولة الإمارات تتمتع بسجل حافل بالإنجازات التاريخية في مجالات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها ضربت مثالاً يحتذى به في العمل الخيري والإنساني محلياً ودولياً خلال انتشار جائحة كوفيد-19، من خلال تقديم المساعدات للعمالة الوافدة، وتسهيل سفر الأجانب إلى بلدانهم، وتقديم المساعدات الطبية واللقاحات لعدد كبير من الدول، مما أكسبها إشادة المجتمع الدولي.

وأشارت اللجنة إلى أن الادعاءات الباطلة الواردة في القرار، والتي تمس هوية وقيم المجتمع الإماراتي، تُعد تجاوزاً غير مقبول وتدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة الإمارات، التي تعد دولة قانون ومؤسسات.

وأكدت اللجنة أن القرار ينتهك المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحترم حرية واستقلال الدول.