محكمة بحرينية تصدر حكمها في قضية اعتداء وإضرام نار في مقر عمل في 31 مارس

المنامة: حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى يوم 31 مارس 2026 موعداً للنطق بالحكم في قضية متهم بالاعتداء على شريكه في العمل (شقيقه) وإتلاف خزنة الشركة ومحاولة إضرام النار فيها.

وقد قدم محامي الدفاع اتفاقية صلح مع المجني عليه، الذي أكد مسؤولية المتهم عن الواقعة. وطالب محامو الدفاع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، مؤكدين أن المتهم لم يستخدم مواد مسرعة للاشتعال بل سكب الماء على الخزنة، نافين تهمة الشروع في الحريق العمد.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة الشروع في إضرام النار عمداً في أموال منقولة، مما عرض حياة الناس وأموال الشركة للخطر، حيث لم تتحقق النتيجة لسبب خارج عن إرادته. كما اتُهم بإتلاف أموال الشركة عمداً والاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، دون أن يفضي الاعتداء إلى مرض أو عجز عن أداء الأعمال الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوماً.

وخلال مرافعة النيابة العامة، تم التأكيد على أن كاميرات المراقبة رصدت المتهم وهو يعتدي على المجني عليه، ويقوم بإتلاف خزنة النقود، وسكب مواد قابلة للاشتعال على الخزنة والمستندات قبل إضرام النار فيها، مما يعكس استهتاراً بسلامة الأرواح والممتلكات. وقد أدى الفعل إلى تضرر الخزنة وتلف مستندات الشركة، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.

ووفقاً لأقوال المجني عليه، فقد حضر المتهم إلى مقر الشركة في حالة غضب شديد، واعتدى عليه جسدياً وهدده، ثم شرع في إتلاف خزنة الشركة، كما تسبب في تضرر لوحة مفاتيح الخزنة نتيجة الاعتداء.

وقد اعترف المتهم بضرب المجني عليه مرة واحدة، وأقر بأنه شقيقه وشريكه في العمل، لكنه أنكر تهم الشروع في الحريق العمد وإتلاف الممتلكات.