المنامة: صرح المحامي العام أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، اليوم بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكماً بالسجن المؤبد على 10 متهمين، والسجن 10 سنوات على اثنين آخرين. وقد وجهت للمتهمين تهم تشكيل جماعة إرهابية غير قانونية باسم "سرايا الأشتر".
المنامة: صرح المحامي العام أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، اليوم بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكماً بالسجن المؤبد على 10 متهمين، والسجن 10 سنوات على اثنين آخرين.
وقد وجهت للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون باسم "سرايا الأشتر"، وتولي قيادة فيها والانضمام إليها، وحيازة وإحراز مفرقعات، والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، والشروع في قتل أفراد الشرطة والاعتداء عليهم تنفيذاً لأغراض إرهابية، والتجمهر والشغب، وحيازة مواد قابلة للاشتعال، وإتلاف أملاك خاصة.
وقضت المحكمة بإسقاط الجنسية عن 12 متهماً، وإلزام المتهمين الأول والثاني بدفع غرامة قدرها 200 ألف دينار بحريني عما أسند إليهما من اتهامات.
كما ألزمت المحكمة المتهمين الأول والثالث والرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع والثاني عشر متضامنين بدفع مبلغ 10,938.700 دينار بحريني لوزارة الداخلية قيمة التلفيات التي لحقت بمركبات الشرطة.
وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لمتهمين اثنين.
وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 6 يناير 2015، حيث تلقت النيابة العامة بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن القبض على خلية إرهابية مكونة من 14 متهماً.
وأشارت تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أن المتهمين الأول والثاني، المتواجدين في إيران، قاما بتجنيد عدد من الأفراد لتنفيذ عمليات إرهابية تحت مسمى تنظيم "سرايا الأشتر".
وكان المتهمان الثالث والرابع من بين المجندين، حيث قاما بالتواصل مع متهمين هاربين آخرين لتزويدهم بالمتفجرات والأموال اللازمة للعمليات.
وتمكن المتهمان من تجنيد باقي أفراد المجموعة. كما قام المتهمان الأول والثاني بتسهيل سفر المتهمين الثالث والرابع والسادس والسابع والتاسع إلى العراق، حيث تلقوا تدريبات عسكرية على تصنيع واستخدام المتفجرات والأسلحة بقصد مهاجمة رجال الشرطة وزعزعة أمن البحرين.
وقد نفذت المجموعة عدة عمليات إرهابية بين عامي 2013 و2015، شملت تفجير عبوات ناسفة في مناطق السنابس، والديه، والبديع، وشاخورة، والمقشع، والدراز، ومدينة حمد، وأحد المجمعات التجارية، مما تسبب في وقوع إصابات بين أفراد الشرطة وإلحاق أضرار بدورية شرطة وسيارات مدنية، بالإضافة إلى أضرار بالمجمع التجاري.
تم القبض على 10 متهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة، حيث تم استجوابهم بحضور محاميهم. وقد اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم، بينما أنكر أحد المتهمين التهم.
واستندت النيابة العامة في إثبات التهم إلى شهادات الشهود، واعترافات المتهمين، والتقارير الفنية.
وقد أحالت النيابة العامة 10 متهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وأمرت بإصدار مذكرات قبض بحق المتهمين الهاربين.
وقد تداولت القضية أمام المحكمة بحضور محامي الدفاع، وتم توفير كافة الضمانات القانونية للمتهمين.
