محكمة بحرينية تقضي بسجن أربعة متورطين في قضية تزوير تواريخ صلاحية مواد غذائية

أدانت محكمة بحرينية أربعة أشخاص في قضية تخزين وتداول مواد غذائية منتهية الصلاحية بعد تزوير تواريخ انتهاء صلاحيتها في محاولة لإعادة طرحها في الأسواق.

ووفقاً لرئيس نيابة الوزارات والجهات العامة، قضت المحكمة الصغرى الجنائية بحبس المدير الفعلي للشركة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 10 آلاف دينار بحريني. كما قضت بحبس ثلاثة من عمال الشركة لمدة سنة واحدة لكل منهم، مع إبعادهم نهائياً عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة.

كما أمرت المحكمة بمصادرة وإتلاف المواد المغشوشة والأدوات المستخدمة في الجريمة، ونشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليهم، وغلق الشركة لمدة ستة أشهر.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من وزارة الصناعة والتجارة يفيد بقيام عمال في شركة لتجارة المواد الغذائية بالتلاعب في تواريخ صلاحية المنتجات الغذائية بهدف إعادة طرحها في الأسواق.

وقد أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط كميات من البضائع الفاسدة والمغشوشة. وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغ، حيث استجوبت المتهمين واطلعت على الأدلة الفنية، وانتهت إلى توافر الأدلة الكافية لإسناد الاتهامات إليهم.

وتم توقيف المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة، التي أصدرت أحكامها بالإدانة والعقوبات المقررة.