محكمة بحرينية تقضي بحل جمعية الوفاق

أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في ضوء طلب الوزارة بحل الجمعية.

أصدرت المحكمة الكبرى المدنية اليوم حكمها لصالح حل جمعية الوفاق وتصفية أموالها.

وفي وقت سابق، كانت المحكمة الإدارية قد أصدرت حكماً مستعجلاً بوقف نشاط جمعية الوفاق وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها. وقد اتُهمت الجمعية بممارسات غير قانونية، وعدم احترام سيادة القانون وأسس المواطنة القائمة على مبادئ التعايش والتسامح واحترام الآخر. كما وفرت الجمعية بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، بالإضافة إلى الدعوة للتدخل الخارجي في الشؤون الوطنية.

وذكر حكم المحكمة الكبرى المدنية اليوم أن الجمعية المدعى عليها دأبت على الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين. كما دعمت الجمعية أعمال العنف ونشرت صوراً لإرهابيين يحملون أدوات حادة زعمت أنهم متظاهرون سلميون. وأعربت الجمعية عن تضامنها مع أشخاص مدانين بالتحريض على كراهية النظام، ومحاولة الانقلاب، والإساءة إلى السلطتين القضائية والتنفيذية.

كما دعت جمعية الوفاق إلى التدخل الخارجي في العديد من مواقفها. واعترضت الجمعية على شرعية السلطة التشريعية. كما استغلت الجمعية باستمرار دور العبادة للقيام بأنشطتها السياسية.

وخلصت المحكمة إلى أن جمعية الوفاق انحرفت في مسار نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المظاهرات والاعتصامات التي من شأنها أن تؤدي إلى فتنة طائفية في البلاد. وكانت الجمعية في انتهاك صارخ للحقوق الدستورية وانحرفت في مسار ممارسة أنشطتها السياسية في خرق واضح لقانون الجمعيات السياسية.

وأكدت الوزارة حرصها على حماية المكتسبات الوطنية وترسيخ الممارسة السياسية السليمة امتثالاً لسيادة القانون للحفاظ على الوحدة الوطنية، ونبذ العنف والإرهاب والسياسات الطائفية، والمساهمة البناءة في عملية التنمية في ظل الإصلاحات المستمرة في المملكة.