قضت المحكمة الصغرى الجنائية ببراءة مالك فندق من تهمة التنازل عن ترخيصه السياحي وتأجيره لشركة مقاولات دون الحصول على موافقة خطية من هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
ت دي تي | المنامة
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
قضت المحكمة الصغرى الجنائية ببراءة مالك فندق من تهمة التنازل عن ترخيصه السياحي وتأجيره لشركة مقاولات دون الحصول على موافقة خطية من هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
وكانت هيئة البحرين للسياحة والمعارض قد أبلغت النيابة العامة بالواقعة، حيث أفاد مأمور الضبط القضائي بأن مالك الفندق قد وقع اتفاقية مع شركة مقاولات لإدارة الفندق الذي يملكه دون الحصول على موافقة الهيئة.
وبناءً على ذلك، أحالت النيابة العامة مالك الفندق للمحاكمة وطالبت بمعاقبته وفقاً للمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة وتعديلاته، والقرار رقم 5 لسنة 2010 بشأن حظر التأجير الداخلي والتنازل عن الخدمات السياحية وجميع مرافقها، والذي ينص على عقوبات بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين.
ودفع محامي مالك الفندق بانتفاء أركان المخالفة، مشيراً إلى أن الواقعة حدثت في يونيو 2023، في حين أن الأدلة الفوتوغرافية المقدمة كانت مؤرخة في سبتمبر 2021.
علاوة على ذلك، انتهى العقد بين الطرفين لعدم تمكنهما من الحصول على الموافقة الخطية من الهيئة. كما أشار المحامي إلى أن مأمور الضبط حرر المخالفة دون زيارة الفندق، معتمداً على صورة ضوئية للعقد دون تقديم النسخة الأصلية أو توضيح مصدرها.
بالإضافة إلى ذلك، لم يتم استدعاء المتهم للاستجواب والمواجهة. وأكد المحامي أنه في القضايا التي تكون عقوبتها الحبس، لا يجوز افتراض وقوع الحادثة دون التحقق من صحتها.
وفي حيثيات حكم البراءة، ذكرت المحكمة أن النيابة اعتمدت على نسخة من عقد إدارة لم تجدها المحكمة مقنعة كدليل لإدانة المتهم بالتهم المنسوبة إليه.
وبعد مراجعة وقائع الدعوى وظروفها وتفاصيلها، وجدت المحكمة أن الأدلة الموجودة في الأوراق غير كافية لاعتبارها دليلاً يقينياً لا يرقى إليه الشك لإدانة المتهم. وبناءً عليه، قضت المحكمة ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه.
