البحرين ملتزمة بمواصلة سياسة الإعفاء الجمركي على السلع الأمريكية

ت دي تي | المنامة

أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، على العلاقات التاريخية والمتعددة الأوجه بين مملكة البحرين والولايات المتحدة، مشدداً على التزام المملكة بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. ويهدف هذا الالتزام إلى زيادة حجم التبادل التجاري الثنائي بما يتماشى مع شراكتهما الاستراتيجية.

ورداً على مقترح برلماني بشأن فرض رسوم جمركية متبادلة على الواردات الأمريكية، أكد الوزير أن حكومة مملكة البحرين ملتزمة بمواصلة سياسة الإعفاء الجمركي على السلع الأمريكية، والسعي نحو تعميق العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة بناءً على اتفاقية التجارة الحرة التاريخية بين البلدين، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2006 كأول اتفاقية تجارة حرة للولايات المتحدة في منطقة الخليج، مما يواصل تعزيز ما أصبح نموذجاً للشراكة الاقتصادية.

لقد مكن الموقع الاستراتيجي لمملكة البحرين كبوابة للخليج من نمو التبادل التجاري بين البلدين من 780 مليون دولار أمريكي في عام 2005 إلى ما يقرب من 3 مليارات دولار أمريكي اليوم، مدعوماً بسياسة الإعفاء الجمركي الكامل للسلع الأمريكية، وهي سياسة ساهمت في تحقيق فائض تجاري للولايات المتحدة تجاوز 440 مليون دولار مع مملكة البحرين في عام 2024، وفائض تجاري تراكمي بلغ 4.4 مليار دولار منذ عام 2006.

كما عززت مملكة البحرين دورها كمركز إقليمي من خلال مبادرات مثل المنطقة التجارية الأمريكية المخصصة في ميناء خليفة بن سلمان، والتي توفر بوابة فعالة للسلع الأمريكية للوصول إلى مملكة البحرين والأسواق الإقليمية.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن البحرين تظل ملتزمة بتعزيز بيئة داعمة للتجارة والاستثمار، بما يضمن استمرار ازدهار فوائد هذه الشراكة القوية لكلا البلدين.