غرفة البحرين و"تمكين" تسلطان الضوء على برنامج "مساندة" لدعم المؤسسات المتأثرة

نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، ورشة عمل تعريفية لاستعراض برنامج "مساندة"، وهو مبادرة وطنية تهدف إلى دعم المؤسسات المتأثرة بالظروف الإقليمية الاستثنائية الحالية وتعزيز استدامة القطاع الخاص.

شهدت الورشة حضور أعضاء الغرفة وممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص، حيث تم تقديم لمحة عامة عن تدابير الدعم المتاحة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وفي افتتاح الفعالية، أكد عيسى مراد، مدير إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشكاوى بغرفة البحرين، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشكل العمود الفقري لاقتصاد البحرين. وأشار إلى أنها تمثل غالبية السجلات التجارية والشركات العاملة في المملكة، كما تلعب دوراً حيوياً في خلق فرص العمل، والنشاط الاقتصادي، والابتكار، وريادة الأعمال.

وقال مراد إن الإدارة تعمل كمنصة رئيسية لرصد احتياجات وتحديات أصحاب الأعمال، ونقل مخاوفهم إلى الجهات المعنية، والمساهمة في تطوير المبادرات والسياسات التي تعزز نمو الأعمال واستدامتها.

وجدد التأكيد على التزام غرفة البحرين بدعم مؤسسات القطاع الخاص، وحماية مصالحها، والمساعدة في خلق بيئة صديقة للأعمال تمكن الشركات من مواصلة عملياتها والتوسع، خاصة في الأوقات الصعبة التي تتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية.

وأضاف مراد أن الورشة نُظمت لرفع الوعي بالمبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم استمرارية الأعمال، حيث يبرز برنامج "مساندة" كآلية رئيسية لتقديم المساعدة المالية والتشغيلية للمؤسسات المتأثرة، مما يمكنها من تجاوز التحديات، والحفاظ على الموظفين، واستدامة النشاط الاقتصادي.

وخلال الورشة، استعرضت غرفة البحرين أيضاً دورها في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إدارتها الجديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشكاوى. وقد تم إنشاء هذه الإدارة كجزء من استراتيجية مجلس إدارة الغرفة في دورته الحادية والثلاثين، وتركز على مساعدة القطاع الذي يمثل غالبية مؤسسات القطاع الخاص في البحرين ويعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي.

وأوضحت الغرفة أن الإدارة تعمل كمنصة مؤسسية متخصصة تتلقى استفسارات أصحاب الأعمال، وتتابع الشكاوى والملاحظات مع الجهات الحكومية، وتعمل على حل المشكلات من خلال آليات واضحة وفعالة. كما تحتفظ بشبكة من ضباط الاتصال عبر الوزارات والجهات الحكومية لتسهيل التواصل وتسريع حل التحديات التي تواجه القطاع الخاص.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الغرفة أن الإدارة ستقوم بزيارات ميدانية منتظمة للأسواق التجارية ومواقع الأعمال، وستحافظ على تنسيق وثيق مع لجان القطاعات لتحديد التحديات بشكل مباشر وتطوير حلول عملية تدعم النمو والاستدامة على المدى الطويل.

من جانبه، قدم أحمد الجناحي، مدير الشؤون العامة في "تمكين"، عرضاً تفصيلياً حول برنامج "مساندة"، موضحاً أنه أُطلق لدعم استقرار وتعافي المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بالعدوان الإقليمي الأخير. ويسعى البرنامج إلى مساعدة الشركات على مواصلة عملياتها، والحفاظ على الوظائف، واستدامة النشاط الاقتصادي من خلال مجموعة من تدابير الدعم المالي والتشغيلي.

وأشار الجناحي إلى أن المبادرة ترتكز على ثلاثة مسارات دعم رئيسية.

يوفر المسار الأول دعماً مباشراً للمؤسسات المتأثرة بأضرار في البنية التحتية، أو تقييد الوصول، أو الاضطرابات الأمنية. ويمكن للمؤسسات المؤهلة الحصول على منح بناءً على حجم الضرر وتكاليف الإصلاح الفعلية، بالإضافة إلى المساعدة في المصاريف الثابتة المتكررة.

ويقدم المسار الثاني منحاً للمصاريف التشغيلية تغطي تكاليف الأعمال الأساسية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، بشرط أن تحافظ الشركات المشاركة على قوتها العاملة البحرينية.

ويركز المسار الثالث على دعم التمويل، حيث يقدم دعماً بنسبة 100% على أرباح التمويل لقروض رأس المال العامل من خلال صندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويشمل الدعم فترة سماح تصل إلى 12 شهراً وشروط سداد تمتد بحد أقصى إلى ثلاث سنوات.

وأشار الجناحي إلى أن المسارين الثاني والثالث يستهدفان العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والسياحة، والإقامة، وخدمات الطعام، بالإضافة إلى تجارة وإصلاح المركبات والدراجات النارية.

برنامج "مساندة" متاح للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المصنفة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتي تمتلك ملكية خاصة بنسبة 50% على الأقل. ويجب على المتقدمين المؤهلين الاحتفاظ بحساب بنكي نشط، وتقديم بيانات مالية حديثة، والامتثال لمتطلبات الجهات المعنية.

يمكن تقديم الطلبات عبر بوابة "تمكين" الإلكترونية أو من خلال بنك البحرين للتنمية. تشمل الوثائق المطلوبة سجلاً تجارياً نشطاً، ونسخاً من بطاقات الهوية للملاك، وكشوفات حساب بنكية حديثة، وسجلات مالية، ووثائق داعمة لتكاليف التشغيل.

وأكدت "تمكين" أن باب التقديم للبرنامج سيظل مفتوحاً لمدة ثلاثة أشهر، وذلك وفقاً لمعايير الأهلية المحددة.