أكد سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات، على الحاجة الملحّة لتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في القطاعات الحيوية، لا سيما النقل والخدمات اللوجستية.
ت دي تي | المنامة
أكد سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات، على الحاجة الملحّة لتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في القطاعات الحيوية، لا سيما النقل والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن هذا التنسيق ضروري لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وانسيابية حركة الشحنات، وخاصة السلع الاستراتيجية.
وقال سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل والاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عُقد عبر الاتصال المرئي: "إن أمن وازدهار دول مجلس التعاون لا يتجزأ، ومصائرنا مشتركة. إن تعزيز التنسيق في قطاع النقل والخدمات اللوجستية أمر أساسي للحفاظ على التدفق المستمر للسلع الأساسية عبر دولنا".
الطوارئ
كما شدد على أهمية الجاهزية للظروف الطارئة، مؤكداً: "يجب علينا تعزيز الاستعدادات لحماية استقرار دولنا، وصون مصالح شعوبنا، ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك".
وقد جمع الاجتماع، الذي عُقد في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، الوزراء والمسؤولين عن قطاعات النقل والموانئ والخدمات اللوجستية في الدول الأعضاء.
وتركزت النقاشات حول الظروف التشغيلية الراهنة في قطاعي النقل البري والبحري، وحركة الشحن والسلع الاستراتيجية، وأوضاع المنافذ الحدودية لضمان استمرارية العبور دون انقطاع.
الإجراءات
واستعرض المشاركون تدابير تفعيل الآليات المشتركة، بما في ذلك تبسيط الإجراءات في الموانئ والمنافذ الحدودية، واستخدام طرق نقل بديلة، وتعزيز الربط اللوجستي بين الموانئ والمعابر البرية.
كما تم التأكيد على أولوية استخدام التقنيات الحديثة لتسريع إجراءات التخليص والتفتيش لضمان مستويات عالية من الاستجابة للتطورات الإقليمية.
ومن جانبه، أشاد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمبادرة مملكة البحرين بعقد هذا الاجتماع في هذا التوقيت الهام.
المشاريع
وأكد على أهمية تسريع المشاريع المشتركة، وتبادل الخبرات، وتنسيق السياسات لتعزيز البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء.
وجدد الوزراء التأكيد على ضرورة استمرار التشاور والتعاون لضمان استدامة وكفاءة أنظمة النقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز التكامل الخليجي ويحافظ على سلاسة تدفق التجارة وسلاسل الإمداد في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
