مجلس الوزراء يوجه الجهات الحكومية لمتابعة توصيات التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية

تيريدي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية.

وجه مجلس الوزراء الجهات الحكومية بمتابعة التوصيات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020-2021، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير إدارة المال العام وأدائها الإداري والمالي.

وقرر المجلس إحالة التقرير إلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للإشراف على تطبيق التوصيات الواردة فيه وفق الآلية المتبعة عند مراجعة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية السابقة.

وأعرب المجلس عن شكره لجميع الوزارات والجهات الحكومية التي لم ترصد بحقها ملاحظات جوهرية في تقرير هذا العام، منوهاً بالدور الذي يقوم به ديوان الرقابة المالية والإدارية في تعزيز الحوكمة لتحقيق الممارسات السليمة في هذا المجال.

وأعلن المجلس أن مملكة البحرين تهدف إلى الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060 لمواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة.

ورحب المجلس بإطلاق المملكة العربية السعودية لحزمة مبادراتها الأولى ضمن "مبادرة السعودية الخضراء"، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بأن المملكة العربية السعودية ستعمل على الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون.

وأكد المجلس على أهمية هذه المبادرات وأهدافها في حماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي.

وناقش المجلس عدداً من المذكرات خلال الاجتماع، وخرج بالنتائج التالية:

الموافقة على المذكرات التالية:

1 - مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن عدد من مذكرات التفاهم وخطة تنفيذية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي.

2 - مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن طلب المجلس الأعلى للبيئة الانضمام إلى اتفاقية تأسيس المعهد العالمي للنمو الأخضر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين الظروف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية من خلال الشراكات الدولية بين القطاعين العام والخاص.

3 - مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن التعهدات المتعلقة بالصحة والتغير المناخي، والتي تتماشى مع التزامات مملكة البحرين الدولية، وخطوات تحقيق دور فاعل في العمل المناخي والمزيد من التطوير للنظام الصحي الوطني.

4 - مذكرة وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين (2019-2020) الذي أعده المجلس الأعلى للمرأة. يهدف التقرير إلى قياس فعالية وأثر السياسات والتشريعات في تحقيق الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز للخبرة الدولية في شؤون المرأة.

وكشف التقرير عن ارتفاع مؤشر التوازن بين الجنسين العام في المملكة للأعوام 2019-2020 إلى 69%، ليصل إلى 73% في المجالات الرئيسية التي تمت مراجعتها. وبلغ مؤشر الأداء المؤسسي 65%، مع زيادة في مشاركة المرأة في الوظائف التخصصية، والسلطة التشريعية، والنشاط التجاري، والتمثيل في مجالس الإدارة واللجان.

5 - مذكرة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن استراتيجية مملكة البحرين للسياحة (2022-2026). تهدف الاستراتيجية إلى إبراز مكانة المملكة كمركز سياحي عالمي، ويشمل ذلك زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع السياحة من خلال العديد من المبادرات والمشاريع. وتسعى الاستراتيجية إلى تعزيز الجذب السياحي، ومرافق الإقامة، والفرص الاستثمارية في المملكة.

6 - مذكرة وزير شؤون الشباب والرياضة، رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب، بشأن التقرير السنوي لهيئة جودة التعليم والتدريب لعام 2021. يستعرض التقرير أداء مؤسسات التعليم والتدريب بعد تطبيق أطر استثنائية للتقييم خلال جائحة كوفيد-19 العالمية.

7 - مذكرة بشأن السياسات الرقمية التي تهدف إلى تعزيز خدمات الحكومة الإلكترونية وتسهيل استخدامها لتطوير الأعمال.

8 - مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى.

كما اطلع المجلس على التقارير الوزارية، بما في ذلك: المؤتمر الوزاري لدعم الاستقرار في ليبيا، والاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ونتائج الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك. بالإضافة إلى استعراض نتائج استضافة مملكة البحرين للاجتماع السابع للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون والمؤتمر العام الرابع والثمانين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، والمشاركة في عدد من اجتماعات ومناقشات وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون.