مجلس الوزراء يوافق على دفع 50% من أجور البحرينيين المتضررين من الجائحة

المنامة

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

وافق مجلس الوزراء البحريني على دفع 50 بالمائة من أجور المواطنين البحرينيين العاملين في المنشآت الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس كورونا، والمؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976. وسيتم صرف الأجور من حساب التأمين ضد التعطل لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من أكتوبر 2020، وفقاً للقواعد والأنظمة التي يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية. وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الذي عقد عن بعد. ورفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي ولي العهد، وإلى شعب البحرين والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وبهذه المناسبة، استذكر المجلس القيم السامية والتعاليم النبيلة للإسلام التي تدعو إلى السلام والمحبة والخير بين البشرية.

كما اطلع سمو ولي العهد على مستجدات وفاة التوأم في مجمع السلمانية الطبي، بما في ذلك الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لإعداد التقرير النهائي حول الحالة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حال ثبوت أي تقصير أو خطأ. وفي هذا الصدد، أعرب سمو ولي العهد عن خالص تعازيه لأسرة التوأم المتوفى.

ورحب المجلس بالاتفاق التاريخي لإقامة علاقات بين جمهورية السودان ودولة إسرائيل، بتيسير من الولايات المتحدة الأمريكية، باعتباره خطوة تاريخية إضافية نحو تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط. كما رحب المجلس بقرار الإدارة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

كما رحب المجلس بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في جميع أنحاء دولة ليبيا، والذي تم التوصل إليه في مقر الأمم المتحدة بجنيف، في إنجاز مهم وخطوة ضرورية ستساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في ليبيا.

وعقب الاجتماع، أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء، سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر، بالتصريحات التالية:

1. تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بتوحيد الجهود الوطنية الرامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة، مع الحفاظ على استدامة الاقتصاد الوطني، وعملاً بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2020، وبندها الجديد (5) من الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وافق المجلس على دفع 50% من أجور المواطنين البحرينيين العاملين في المنشآت الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس كورونا، والمؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.

وسيتم صرف الأجور من حساب التأمين ضد التعطل لمدة 3 أشهر تبدأ من أكتوبر 2020، وفقاً للقواعد والأنظمة التي يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

2. قرر المجلس اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لاسترداد عدد من مشاريع القوانين المعروضة على مجلسي الشورى والنواب، لعدم الحاجة لقيام الحكومة بإصدار قوانين مماثلة لها.

ومشاريع القوانين هي: قانون الصحة العامة المحال وفقاً للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2002، ومشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات المحال وفقاً للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976 بشأن تنظيم مهنة وسطاء العقارات المحال وفقاً للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المحال وفقاً للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2004، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 المحال وفقاً للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2004.

وكلف المجلس شؤون مجلسي الشورى والنواب باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

3. وافق المجلس على الإجراءات التي ستبدأ مطلع عام 2021 للسماح للمدنيين العاملين في القطاعين العام والخاص بالتطوع كجزء من قوة الاحتياط في قوة دفاع البحرين، وذلك من خلال مذكرة مرفوعة لهذا الغرض من وزير شؤون الدفاع.

4. وافق المجلس على قبول المساهمات العينية على شكل "ملاعب" يتم إنشاؤها من قبل الشركات الداعمة لمشروع "ملاعب الفرجان"، وفقاً للمخطط الإنشائي المعتمد والشروط التي تضعها وزارة شؤون الشباب والرياضة، وذلك من خلال مذكرة مرفوعة لهذا الغرض من الوزارة.

5. وافق المجلس على مشروعي قانونين وأحالهما إلى السلطة التشريعية. مشروع القانون الأول بتعديل القانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، ومشروع القانون الثاني بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وتدمير تلك الأسلحة.

يأتي ذلك في إطار حرص المملكة على البدء في مشروع وطني يعد تشريعات تضمن تنفيذ التزامات مملكة البحرين المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وذلك بناءً على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية في مذكرتها المقدمة من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.

6. وافق المجلس على تقرير دوري حول مهام لجنة التنسيق والمتابعة بين مملكة البحرين ووكالات الأمم المتحدة، في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية المقدمة من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.

7. أحال المجلس إلى مجلس النواب، مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة، مشروع قانون بتعديل قانون حماية المستهلك صيغ في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى.

8. وافق المجلس على خمسة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب، والتي سبق أن نفذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية.

الاقتراح الأول يتعلق بدعم المؤسسات الأكثر تضرراً من الانتشار العالمي لفيروس كورونا، والاقتراح الثاني يتعلق بتعقيم مساكن العمالة الوافدة ونشر الوعي حول الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، والاقتراح الثالث يتعلق برسوم وتجديد السجلات التجارية للمنشآت الأكثر تضرراً من الانتشار العالمي لفيروس كورونا، والاقتراح الرابع يتعلق بدعم أجور المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص، والاقتراح الخامس يتعلق بالحد من الازدحام في شارع زيد بن عميرة خلال هذه الظروف الاستثنائية.

وفي بند التقارير الوزارية، اطلع المجلس على نتائج الاجتماع الرابع للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال تقرير مرفوع من وزارة التربية والتعليم، ونتائج الاجتماع السادس للجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال تقرير مرفوع من وزير العمل والتنمية الاجتماعية.