بورصة البحرين تطلق إرشادات علاقات المستثمرين

في إطار جهود بورصة البحرين المستمرة لتطوير سوق رأس المال في مملكة البحرين، أعلنت البورصة عن إصدار إرشادات علاقات المستثمرين، المصممة لتعزيز الشفافية ودعم الشركات المدرجة في تقوية ممارسات علاقات المستثمرين لديها.

تقدم إرشادات علاقات المستثمرين دليلاً عملياً للشركات المدرجة في السوق الرئيسي لبورصة البحرين. وتهدف هذه الإرشادات إلى تعزيز التواصل الفعال بين المساهمين وأصحاب المصلحة، وضمان نشر المعلومات في الوقت المناسب وفقاً لأعلى معايير الشفافية والإفصاح. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الإرشادات إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على التواصل المستمر والهادف بين الشركات المدرجة والمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين، مما يدعم فرص زيادة رأس المال المستقبلية، ويعزز التوافق مع استراتيجية البورصة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وأهداف الاستدامة.

وفي معرض تعليقها على هذا الإطلاق، صرحت شيخة الزياني، مدير أول إدارة الإدراج والإفصاح في بورصة البحرين، قائلة: "يمثل إطلاق إرشادات علاقات المستثمرين علامة فارقة في جهود بورصة البحرين المستمرة لتطوير سوق رأس المال في مملكة البحرين وتعزيز أعلى معايير الشفافية والإفصاح بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. ومن خلال تقديم إرشادات واضحة ومنظمة لعلاقات المستثمرين، فإننا نزود الشركات المدرجة بالأدوات والتوجيهات اللازمة لتعزيز التواصل الفعال مع المساهمين والمستثمرين ومجتمع الاستثمار الأوسع. ستساهم هذه الإرشادات في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم النمو والاستدامة على المدى الطويل لسوق رأس المال في البحرين".

تضع الإرشادات دليلاً شاملاً لعلاقات المستثمرين يتضمن متطلبات إلزامية وتوصيات غير إلزامية تنطبق على الشركات المدرجة في السوق الرئيسي لبورصة البحرين. ويتعين على الشركات المدرجة الامتثال لجميع المتطلبات الإلزامية المنصوص عليها في الإرشادات بحلول 31 مارس 2028.

وبموجب المتطلبات الإلزامية، سيتعين على جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسي للبورصة إنشاء قسم مخصص لعلاقات المستثمرين على مواقعها الإلكترونية. سيسهل هذا القسم على المساهمين والمستثمرين الوصول إلى أخبار الشركة المدرجة، والتقارير المالية، وإفصاحات الحوكمة، وغيرها من المعلومات الجوهرية المتعلقة بالشركة.

بالإضافة إلى ذلك، ستخضع الشركات المدرجة التي تبلغ قيمتها السوقية 100 مليون دينار بحريني أو أكثر لمتطلبات إضافية إلزامية لعلاقات المستثمرين. وتشمل هذه المتطلبات تعيين مسؤول علاقات مستثمرين مختص، يتولى إدارة التواصل مع المساهمين والمستثمرين. كما سيتعين على هذه الشركات عقد مؤتمر هاتفي سنوي لمناقشة النتائج المالية في غضون 10 أيام عمل من نشر نتائجها المالية. ويهدف هذا المطلب إلى تعزيز الشفافية من خلال توفير منصة مخصصة للمستثمرين وكبار المساهمين للحصول على رؤى حول الأداء المالي للشركة وخططها الاستراتيجية.

وبعيداً عن المتطلبات الإلزامية، تقدم الإرشادات مجموعة من أفضل الممارسات الموصى بها غير الإلزامية التي تهدف إلى تشجيع الشركات المدرجة على تعزيز تواصلها مع المساهمين، مع توسيع نطاق جاذبيتها لشرائح متنوعة وجديدة من المستثمرين. وتشجع الإرشادات الشركات المدرجة على تعزيز حضورها داخل مجتمع الاستثمار من خلال المشاركة في مبادرات وفعاليات سوق رأس المال. وتشمل الممارسات الموصى بها دعم التغطية التحليلية المستمرة للأوراق المالية المدرجة والمشاركة الفعالة في الجولات الترويجية وفعاليات أسواق رأس المال لتعزيز التواصل والمشاركة مع المستثمرين.