شبكة أخبار دي تي المنامة -- تفوقت البحرين بطبيعتها الصديقة للأعمال وفعاليتها من حيث التكلفة على جميع جيرانها، لتصبح بذلك واحدة من أكثر وجهات الأعمال تفضيلاً في الشرق الأوسط، وفقاً لما ذكره تقرير.
شبكة أخبار دي تي
المنامة
--
ذكر تقرير أن البحرين، بطبيعتها الصديقة للأعمال وفعاليتها من حيث التكلفة، قد تفوقت على جميع جيرانها، لتصبح بذلك واحدة من أكثر وجهات الأعمال تفضيلاً في الشرق الأوسط.
ويصنف التقرير الصادر عن "إف دي آي إنتليجنس" (fDi Intelligence) - وهي قسم من صحيفة فاينانشال تايمز - البحرين في المرتبة الأولى إجمالاً من حيث فعالية التكلفة، والثالثة إجمالاً من حيث ملاءمة بيئة الأعمال في الشرق الأوسط. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جاءت البحرين في المرتبة الخامسة إجمالاً من بين 63 دولة.
وقد استندت التصنيفات، التي يتم تجميعها كل عامين باستخدام منهجية مفصلة، إلى خمس فئات: الإمكانات الاقتصادية، وملاءمة بيئة الأعمال، ورأس المال البشري ونمط الحياة، وفعالية التكلفة، والاتصال. أما الفئة السادسة، وهي استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد استندت إلى أبحاث وتحليلات نوعية إضافية.
كما يصنف التقرير المنامة ضمن المراكز الثمانية الأولى في جميع الفئات، وفي المرتبة الأولى لاستراتيجيتها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشاد التقرير بأداء البحرين في هذا الصدد، مثنياً على السياسات التي تبناها مجلس التنمية الاقتصادية (EDB). وذكر التقرير: "لقد عمل مجلس التنمية الاقتصادية على جذب الاستثمارات، ومساعدة المستثمرين على تنفيذ مشاريعهم، وضمان حصولهم على المساعدة بمجرد تأسيس أعمالهم".
ووفقاً لـ "إف دي آي إنتليجنس"، ساعد مجلس التنمية الاقتصادية في جذب 190 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر إلى البحرين بين عامي 2009 و2014.
وقال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: "يسعدنا أن يتم الاعتراف بالبحرين مرة أخرى كوجهة الأكثر فعالية من حيث التكلفة في المنطقة. فمع وجود قوة عاملة محلية متعلمة جيداً، وقيود محدودة على الاستثمار والملكية الأجنبية في معظم القطاعات، ونظام ضريبي تنافسي للغاية، فإن هذه السمعة مستحقة بجدارة".
وأضاف: "لقد بُني النمو الاقتصادي القوي للبحرين على تقاليد الانفتاح التي تنبع من التاريخ الطويل للمملكة كمركز تجاري إقليمي. وتواصل العديد من الشركات العالمية الرائدة اختيار البحرين، ونحن نسعى جاهدين لخلق بيئة داعمة ومنخفضة التكلفة تسمح لتلك الشركات بالازدهار".
ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2015 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين العام الماضي 957 مليون دولار. وظلت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى البحرين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (55.4 في المائة) هي الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي وأعلى بكثير من المتوسط العالمي، مما يؤكد مكانة البحرين كواحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحاً في المنطقة.
