البحرين تبدأ تطبيق حماية التأمينات الاجتماعية الجديدة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في الخارج

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن بدء تطبيق المادة 12 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي دولة أخرى من دول المجلس.

تأتي هذه الخطوة تماشياً مع القانون رقم 68 لسنة 2006، وبناءً على القرارات الصادرة عن الاجتماع الثالث والعشرين لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تعكس التزامها بتفعيل الأنظمة الخليجية المشتركة وضمان استمرارية التغطية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون، بهدف حماية حقوقهم التأمينية وتوفير بيئة عمل مستقرة.

كما حثت الهيئة أصحاب العمل على مراجعة أوضاعهم التأمينية، والتأكد من سداد كافة الاشتراكات المستحقة في مواعيدها المحددة لتجنب التأخير. وسيتعرض أصحاب العمل في القطاع الخاص الذين يتأخرون في سداد اشتراكات التأمين لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في البحرين لرسوم إضافية.

وللمساعدة في شرح تفاصيل المادة 12 والإجابة على الاستفسارات ذات الصلة، ستنظم الهيئة ورشة عمل عبر الإنترنت قريباً، وسيتم مشاركة رابط الورشة عبر البريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية للهيئة.

وجددت الهيئة تأكيدها على التزامها بالعمل الوثيق مع جميع كيانات القطاع الخاص لدعمهم في الوفاء بالالتزامات التأمينية، بما يعود بالنفع على أصحاب العمل والمؤمن عليهم على حد سواء.