البحرين تعلن عن خطة جديدة كبرى للنمو الاقتصادي والتوازن المالي

تيديت | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

أعلنت حكومة مملكة البحرين اليوم عن خطة وطنية جديدة للنمو الاقتصادي والتوازن المالي.

تمثل هذه الخطة متعددة السنوات واحدة من أكبر برامج الإصلاح الاقتصادي في البحرين، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد على المدى الطويل ودعم التعافي بعد جائحة كوفيد-19.

تتضمن الخطة الجديدة المكونة من خمس ركائز، والتي تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتوجه المملكة لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060، ما يلي:

1. خطة جديدة لإصلاح سوق العمل: تشمل استراتيجية وطنية طويلة المدى لسوق العمل؛ ومراجعة رسوم العمل؛ واستراتيجية جديدة لـ "تمكين" (الهيئة العامة البحرينية التي تدعم تطوير القطاع الخاص) لمواصلة صقل مهارات القوى العاملة البحرينية. ويهدف البرنامج إلى خلق 20 ألف وظيفة للبحرينيين وتدريب 10 آلاف بحريني سنوياً حتى عام 2024.

2. حزمة إصلاحات تنظيمية: تشمل تبسيط إجراءات الموافقة على تراخيص الأعمال؛ وإطلاق بنك أراضي حكومي جديد؛ وبوابة إلكترونية لعرض الفرص الاستثمارية؛ وإطلاق بوابة إلكترونية لرقمنة وتبسيط الخدمات المتعلقة بالتخطيط العمراني؛ وإطلاق برنامج جديد لتصاريح الإقامة لجذب المواهب والمستثمرين. وتهدف الحزمة إلى دعم استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.5 مليار دولار بحلول عام 2023.

3. خطة المشاريع الاستراتيجية: تحفيز استثمارات تزيد عن 30 مليار دولار في مشاريع استراتيجية وإنشاء مناطق استثمارية صناعية جديدة في جميع أنحاء المملكة.

4. خطة القطاعات ذات الأولوية: سيتم تنفيذ ست استراتيجيات قطاعية جديدة تشمل النفط والغاز؛ والسياحة؛ والخدمات اللوجستية؛ والخدمات المالية؛ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي؛ وقطاع التصنيع. وتهدف استراتيجيات القطاعات الجديدة إلى دعم نمو سنوي بنسبة 5% في القطاع غير النفطي بحلول عام 2022.

5. تحديث برنامج التوازن المالي: تتضمن ثمانية مسارات عمل جديدة للإصلاح المالي تشمل خفض الإنفاق المتكرر غير المتعلق بالقوى العاملة؛ وخفض الإنفاق على المشاريع؛ وخفض الإنفاق على القوى العاملة؛ وترشيد توزيع الدعم النقدي للمواطنين؛ وزيادة المساهمات السنوية للجهات المملوكة للحكومة؛ وتعديل أسعار السلع وأسعار الخدمات المقدمة للشركات؛ وإدخال مبادرات جديدة لإيرادات الخدمات الحكومية؛ ورفع ضريبة القيمة المضافة إلى 10%. ويسعى البرنامج إلى موازنة ميزانية البحرين بحلول عام 2024، مقارنة بهدف ما قبل كوفيد-19 الذي كان عام 2022.

وعقب الإعلان، قال معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين:

"إن هذه الخطة الاقتصادية والمالية الشاملة هي استثمار في شعبنا وشركاتنا ومستقبل البحرين.

"لقد أمنت الإجراءات الصحية والاقتصادية السريعة التي اتخذتها الحكومة طوال فترة كوفيد-19 أسس التعافي، كما يتضح من النمو الحقيقي السنوي بنسبة 5.7% في الربع الثاني من هذا العام. تخرج المملكة من الجائحة بأسباب تدعو للتفاؤل الكبير، وتهدف الخطة المعلنة اليوم إلى تسريع وتيرة التعافي.

"كما تعد الخطة تأكيداً ملموساً على عزمنا تأمين ميزانية متوازنة بحلول عام 2024 وتوفير استدامة مالية طويلة الأمد، مع ثماني مبادرات جديدة للإنفاق والإيرادات تكمل جهودنا الأوسع لتعزيز التنافسية الاقتصادية."