وافقت الحكومة البحرينية على مقترح لإنشاء نوعين من تأشيرات الدخول وتمديد صلاحية تأشيرات أخرى، وذلك بهدف تقديم المزيد من التسهيلات لجذب الزوار والمستثمرين.
المنامة: وافق مجلس الوزراء البحريني على مقترح لإنشاء نوعين من تأشيرات الدخول وتمديد صلاحية تأشيرات أخرى.
يأتي ذلك بهدف توفير المزيد من التسهيلات لجذب الزوار والمستثمرين.
ووفقاً للخطة التي أوصت بها اللجنة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، سيتم إضافة تأشيرة دخول جديدة بقيمة 5 دنانير بحرينية، تُصدر إلكترونياً عند منافذ الحدود. وتُصدر هذه التأشيرة لمرة واحدة، وتسمح لحاملها بالبقاء في المملكة لمدة خمسة أيام.
أما التأشيرة الثانية فهي تأشيرة متعددة الدخول، تُصدر إلكترونياً مقابل 85 ديناراً بحرينياً وتسمح لحاملها بالبقاء في المملكة لمدة تصل إلى 90 يوماً. كما يمكن لحاملي تأشيرات الدخول المتعدد الحالية، الصالحة لمدة ثلاثة أشهر، البقاء في المملكة لمدة تصل إلى شهر واحد بدلاً من أسبوعين.
وقد تمت إحالة المذكرة المتعلقة بخطة التأشيرات الجديدة، التي تم تسليط الضوء عليها في العرض التقديمي الذي قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي إشارة إلى جهود الحكومة لإيجاد بدائل تساهم في استدامة صناديق التقاعد، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، أن حقوق المتقاعدين محفوظة ومكتسباتهم مصونة.
وخلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء في قصر القضيبية أمس، أشاد سمو رئيس الوزراء بالدور الذي لعبه المتقاعدون في بناء الوطن وتعزيز مسيرة التنمية في المملكة.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور ياسر بن عيسى الناصر في تصريح عقب الجلسة: "وفي هذا الصدد، أشاد مجلس الوزراء بالحفل الذي أقيم مؤخراً تحت رعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لتكريم المتقاعدين".
وخلال الاجتماع، وجه سمو رئيس الوزراء وزير العمل والتنمية الاجتماعية بدراسة سبل دعم وتعزيز دور معاهد التدريب من خلال زيادة مساهمتها في تدريب الباحثين عن عمل.
كما وجه الأمير خليفة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان بالتحقق من المخالفات في منطقة البحير، خاصة فيما يتعلق بسكن العزاب والعمالة غير القانونية والنفايات.
وتابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سير مشاريع البنية التحتية والتطوير في محافظة المحرق، والتي تشمل بشكل رئيسي السوق المركزي الجديد ومواقف السيارات متعددة الطوابق في سوق المحرق.
