البحرين تسرع وتيرة المشاريع الإسكانية

تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية وتوفير 50 ألف وحدة سكنية، عقدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء وممثلي شركات التطوير العقاري والبنوك التجارية في مملكة البحرين.

ركز الاجتماع على توسيع نطاق التعاون لتوفير خدمات السكن الاجتماعي، وتنويع الخيارات الإسكانية والتمويلية، وتلبية احتياجات المواطنين السكنية، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.

وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة الرميحي التزام الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، تماشياً مع أولويات برنامج الحكومة (2023-2026). وأشارت إلى أن هذا النهج يعزز استقرار القطاع العقاري، وينوع الحلول الإسكانية والتمويلية المتاحة، ويرفع كفاءة وجودة الخدمات الإسكانية.

وأوضحت الوزيرة أن برامج التمويلات الإسكانية وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يشكلان ركيزتين أساسيتين في توفير السكن الاجتماعي، حيث وفرت هذه المبادرات للمواطنين خيارات أكثر مرونة وساهمت في تقليص فترات الانتظار بشكل ملحوظ.

كما سلطت الوزيرة الرميحي الضوء على مستجدات برنامج "طموح"، واصفة إياه بالمسار الاستراتيجي الداعم لمشاريع شقق التمليك. ويوفر البرنامج حلولاً تمويلية مرنة تتيح للمواطنين تملك العقارات وفقاً لقدراتهم الحالية، مع إتاحة فرص للترقية أو الانتقال إلى وحدات أكبر مع تحسن وضعهم المالي.

وأشادت ببرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية في تسريع تنفيذ المشاريع الإسكانية من خلال الاستفادة من الأراضي الحكومية بالشراكة مع المطورين لتوفير وحدات عالية الجودة بأسعار مدعومة. ومن المتوقع أن تشجع النجاحات الأولية للبرنامج على مزيد من التوسع في المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بمكون البيع على الخارطة ضمن البرنامج، أوضحت الوزيرة أن المطورين يمكنهم بيع الوحدات فور طرح المشروع وإتمام الإجراءات التعاقدية، مما يمكن المواطنين من اختيار وحداتهم في وقت مبكر. ويوفر هذا النهج تمويلاً إسكانياً استباقياً للمشترين مع ضمان توفر السيولة والأمان للمطورين لإنجاز وتسويق المشاريع. ويعد مشروع "دانات سند"، الذي يضم 47 وحدة سكنية، أول مشروع ناجح للبيع على الخارطة يبرهن على فعالية البرنامج.

وعن برنامج حقوق تطوير الأراضي الخاصة، قالت الوزيرة الرميحي إنه يدعم شركات العقارات في تنفيذ مشاريع تتوافق مع قيم التمويلات الإسكانية للمواطنين. ومن المقرر إطلاق أول مشروع سكني ضمن هذا البرنامج قريباً، مما يفتح آفاقاً أوسع لمشاركة القطاع الخاص ويقدم للمواطنين حلولاً إسكانية متنوعة.

واختتمت بالتأكيد على أن برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحفز السوق العقاري، وتعزز القطاع المالي والمصرفي، وتحول السكن الاجتماعي من خدمة أساسية إلى محرك رئيسي للتنمية الوطنية الشاملة.

من جانبه، أكد المهندس أحمد عبد العزيز الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، على دور التخطيط العمراني في تسريع وتيرة الاعتمادات وضمان التنمية المتكاملة في جميع مناطق المملكة.

في غضون ذلك، شدد عبد الله طالب، مدير عام بنك الإسكان، على جهود البنك المستمرة لتحديث القطاع المصرفي بشأن البرامج والسياسات والمبادرات التمويلية لتسريع وتيرة التمويل للمواطنين ودعم شركات العقارات من خلال الخدمات الرقمية مثل منصة "بيتي"، التي تواصل توسيع نطاق المشاريع المتاحة والعروض المصرفية.

واختتم الاجتماع بتأكيد المطورين والبنوك على أهمية التواصل المباشر مع الوزارة، وتعزيز الجهود المشتركة لتنفيذ مبادرات مبتكرة تتماشى مع الأهداف الإسكانية الوطنية، والاتفاق على مواصلة اجتماعات التنسيق لتحقيق هذه الأهداف.